تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ: ما مصير قواعد العملات المشفرة الأمريكية؟

Traders Union
جميع الأخبار
اختيارات المحررين
قانون CLARITY يفشل في مجلس الشيوخ

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Olena Litvinenko

16.09.2026

تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ: ما مصير قواعد العملات المشفرة الأمريكية؟ — إخفاق قانون CLARITY

تحاول الولايات المتحدة منذ سنوات بناء إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. ويوم الثلاثاء، تعثرت إحدى أكثر محاولاتها طموحًا في مجلس الشيوخ، بعد فشل المشرّعين في تمرير قانون CLARITY. فما الذي سيحدث الآن لصناعة نمت بوتيرة أسرع بكثير من التشريعات المصممة لتنظيمها؟

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

مشروع القانون يفشل في مجلس الشيوخ

فشل قانون وضوح سوق الأصول الرقمية في اجتياز تصويت إجرائي حاسم في 15 سبتمبر، إذ لم يحصل على الأصوات الـ60 اللازمة للمضي قدمًا. وأوقف التصويت مفاوضات استمرت لأكثر من عام، على الأقل في الوقت الراهن.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

لم يكن التصويت رفضًا نهائيًا لقانون CLARITY. فقد رفض أعضاء مجلس الشيوخ تفعيل إغلاق النقاش بشأن الاقتراح الإجرائي للمضي قدمًا، ما يعني أن المجلس لم ينتقل إلى مناقشة مشروع القانون نفسه وإمكانية تعديله. وانضم ثلاثة جمهوريين، هم سوزان كولينز وجوش هاولي وجيري موران، إلى الديمقراطيين في معارضة الاقتراح. وصوّت الجمهوري ثوم تيليس بـ«نعم» في البداية، قبل أن يغيّر تصويته إلى «لا»، في خطوة إجرائية سمحت له بطلب إعادة النظر.

قال تيليس: «هذه ليست النهاية لقانون CLARITY. لقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا من الحزبين، ويعود الفضل في جانب كبير منه إلى البيت الأبيض. ويسمح لنا هذا الاقتراح الإجرائي بمواصلة العمل نحو نتيجة إيجابية».

ما الذي كان من المفترض أن يغيّره قانون CLARITY؟

لسنوات، تمحور أحد الخلافات الرئيسية حول تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة حول مسألة تبدو بسيطة على نحو مفاجئ: من ينظّم ماذا؟ تشرف SEC على الأوراق المالية، بينما تنظم CFTC مشتقات السلع، ولديها صلاحيات أكثر محدودية في أسواق السلع الفورية. ولا تندرج الأصول المشفرة دائمًا بسهولة ضمن هذه التصنيفات، ما يؤدي بصورة متكررة إلى خلافات حول ما إذا كانت رموز أو معاملات معينة تخضع لقوانين الأوراق المالية، وما القواعد التي ينبغي تطبيقها على المنصات والوسطاء الآخرين.

صُمم قانون CLARITY لوضع مزيد من هذه الحدود ضمن القانون الفيدرالي. وكان سيضع إطارًا لهيكل سوق الأصول الرقمية، ويوزع المسؤوليات بين SEC وCFTC، ويفرض متطلبات التسجيل وغيرها على الشركات العاملة في القطاع.

وكان ذلك سيجعل نطاقه أوسع بكثير من قانون GENIUS، الذي أصبح قانونًا في يوليو 2025 وأنشأ إطارًا فيدراليًا خاصًا بالـstablecoins المخصصة للمدفوعات. كما أوضحت SEC وCFTC كيفية تطبيق القوانين الحالية على فئات عدة من الأصول والمعاملات المشفرة. ولذلك، تمتلك الولايات المتحدة أجزاء مهمة من منظومة تنظيم العملات المشفرة، لكنها لا تملك قانونًا فيدراليًا شاملًا لهيكل السوق.

كيف وصل التشريع إلى هذه المرحلة؟

تعود المطالبات بوضع حدود أوضح للأصول الرقمية إلى ما قبل قانون CLARITY. وشملت المحاولات السابقة قانون الابتكار المالي المسؤول، الذي قدمه الحزبان ونظمه السيناتوران سينثيا لوميس وكيرستن جيليبراند في 2022، قبل أن تكتسب الجهود زخمًا جديدًا في 2025.

أقرّ مجلس النواب قانون CLARITY في يوليو 2025 بدعم كبير من الحزبين، بينما بدأ أعضاء مجلس الشيوخ إعداد نهجهم الخاص. ودفعت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ التشريع قدمًا بتصويت 15-9 في مايو 2026، واستمرت المفاوضات طوال الصيف بشأن مكافآت الـstablecoins، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، ومطوري البرمجيات، وقواعد أخلاقيات المسؤولين العموميين. ووفقًا لرعاته الجمهوريين، تضمنت الصيغة النهائية التي صدرت قبل تصويت هذا الأسبوع بوقت قصير 126 تعديلًا جوهريًا طلبها الديمقراطيون.

لماذا انهار الاتفاق؟

أصبحت الأخلاقيات إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات النهائية. وطالب المشرّعون الديمقراطيون بفرض قيود أقوى على المصالح المرتبطة بالعملات المشفرة التي يملكها كبار المسؤولين العموميين وأفراد أسرهم، بما في ذلك متطلبات أكثر صرامة للتخارج من الاستثمارات. ووسّعت الصيغة النهائية أحكامها المتعلقة بالأخلاقيات، لكن هذه التغييرات لم تؤمّن عددًا كافيًا من الأصوات لدفع التشريع قدمًا.

كانت هناك خلافات أخرى أيضًا. فقد أثارت البنوك مخاوف من أن تؤدي المكافآت المقدمة على الـstablecoins إلى سحب الودائع من النظام المصرفي التقليدي، بينما عارضت شركات العملات المشفرة قيودًا اعتبرتها واسعة أكثر من اللازم. كما ناقش المشرّعون كيفية تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال على التمويل اللامركزي، وما الحماية التي ينبغي توفيرها لمطوري برمجيات البلوكشين غير الحاضنة.

هل يستطيع المنظمون سدّ الفجوة؟

في الوقت الراهن، تعود مسؤولية أكبر إلى SEC وCFTC. فقد بدأت الهيئتان بالفعل وضع قواعد للعملات المشفرة بموجب الصلاحيات الحالية، وقد توضح قواعد إضافية أجزاء أخرى من السوق حتى إذا لم يعد الكونغرس قريبًا إلى مناقشة قانون CLARITY.

لكن إجراءات الهيئات التنظيمية والتشريع ليسا أمرين متطابقين. فقد تتغير القواعد والتفسيرات في ظل قيادة مستقبلية أو تواجه طعونًا أمام المحاكم، بينما يوفر التشريع إطارًا أكثر استدامة. وتزداد أهمية هذا الفرق مع توسع البنوك ومديري الأصول وشركات المدفوعات في مجالات الـstablecoins وترميز الأصول وتداول العملات المشفرة.

ماذا سيحدث الآن؟

يحافظ اقتراح إعادة النظر على مسار إجرائي للعودة إلى التصويت الفاشل، ويمكن للمشرّعين استئناف المفاوضات بحثًا عن الأصوات الـ60 اللازمة لدفع مشروع القانون قدمًا. لكن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، تضيق النافذة التشريعية المتبقية.

إذا لم يعد قانون CLARITY خلال دورة الكونغرس الحالية، فمن غير المرجح أن تختفي معه المطالبات بتشريع أوسع لهيكل السوق. فلدى الـstablecoins بالفعل إطار فيدرالي، بينما تستطيع SEC وCFTC مواصلة توضيح أجزاء أخرى من السوق بموجب القانون الحالي. وما يزال المفقود هو الهيكل الأوسع الذي كان قانون CLARITY يهدف إلى توفيره، ليواجه الكونغرس السؤال نفسه الذي يحاول الإجابة عنه منذ سنوات: كيف ينبغي أن يبدو إطار شامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟