مصر تحذر من ارتفاع تكلفة مشروعات التنمية العمرانية إلى خمسة أضعاف عند التأجيل
تواصل الحكومة المصرية الدفع بمشروعات المدن الجديدة والتنمية العمرانية في إطار خطة تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوسيع الرقعة المأهولة. ويرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن تأخير التنفيذ قد يرفع كلفة هذه الاستثمارات بشكل كبير ويقيد قدرة الدولة على تنفيذها مستقبلًا.
أهم الأخبار
- رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن نسبة المعمور المصري ارتفعت إلى 14% بفضل المشروعات التنموية العمرانية الجارية.
- مدبولي أوضح أن تأجيل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية قد يرفع تكلفتها إلى خمسة أضعاف، مما يفوق قدرة الدولة مستقبلًا.
- الحكومة تخطط لتوجيه التنمية نحو المناطق الغربية وفق رؤية عمرانية تمتد 30 عامًا، مع توقع ظهور الأهمية الاستثمارية الكاملة بعد 15 عامًا.
رؤية عمرانية طويلة الأجل
كما أوردت مباشر، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال كلمته في منتدى مصر 2026، يوم الثلاثاء، إن الدولة تعمل على توجيه التنمية العمرانية نحو المناطق الغربية، في ظل التحديات المرتبطة بتطوير بعض المناطق القديمة التي أصبحت واقعًا قائمًا.وأضاف أن نسبة المعمور المصري ارتفعت إلى 14% مع المشروعات التي تنفذها الدولة، موضحًا أن هذه المشروعات لا تستهدف فقط تلبية الاحتياجات الحالية، بل التخطيط لاحتياجات الأجيال المقبلة أيضًا. وأشار إلى أن مشروعات التنمية والمدن الجديدة يجري تنفيذها وفق رؤية تمتد لنحو 30 عامًا، مع توقع أن تظهر الأهمية الاستثمارية الكاملة لما ينفذ اليوم بعد 15 عامًا.
وقال مدبولي إن تأجيل تنفيذ هذه المشروعات قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها إلى خمسة أضعاف، وقد يجعل تنفيذها مستقبلًا خارج قدرة الدولة، وهو ما يعزز الحاجة إلى التحرك المبكر لتلبية المتطلبات العمرانية والتنموية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا توجه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. وتناول التقرير اعتماد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، إلى جانب توجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة الخضراء والنقل المستدام والبنية التحتية الصناعية مع تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto