مصر تسدد أكثر من 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال عام

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

23.10.2026

مصر تسدد أكثر من 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال عام — مصر تسرّع سداد ديون الطاقة

تسريع سداد الالتزامات لقطاع الطاقة يبرز ضمن مساعي مصر لدعم الاستدامة المالية والاقتصادية وسط ضغوط إقليمية وعالمية وارتفاع تكاليف التمويل. وزير المالية أحمد كجوك يقول إن هذه الخطوة تتزامن مع استمرار المشروعات الاستراتيجية وخطط خفض فاتورة استيراد الغاز عبر التوسع في القدرات الجديدة والمتجددة.

أهم الأخبار

مصر سددت أكثر من 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة خلال عام مع استمرار المشروعات الاستراتيجية.
فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا بدءًا من دخول محطة الضبعة عامي 2029 و2030، مدعومة بتوسع الطاقة الجديدة.
الحكومة تستهدف إضافة 27 جيجاوات من القدرات الجديدة والمتجددة، مع وفر سنوي يصل إلى 250 مليون دولار لكل جيجاوات إضافي لتقليل واردات الغاز.

سداد الالتزامات وخطة دعم استثمارات الطاقة

وفقًا لما ذكرته مباشر، قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» بمنتدى مصر 2026، إن الحكومة سددت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة تجاوزت 6.1 مليار دولار خلال فترة تقترب من عام واحد، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، ومنها مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني المحدد.

وأضاف كجوك أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة للاستدامة المالية والاقتصادية، وأن تحقيق نتائج مستمرة يتطلب استثمارات كبيرة واتساقًا في السياسات، موضحًا أن انعكاس هذه الاستثمارات على الإنتاج وكفاءة الاستخدام والاستدامة المالية يحتاج إلى وقت. وقال إن الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات مؤثرة رغم الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة ووصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.

خفض فاتورة الغاز وتوسيع القدرات الجديدة

وأشار الوزير إلى أن فاتورة استيراد الغاز ستنخفض بنحو 4 مليارات دولار سنويًا مع دخول محطة الضبعة في عامي 2029 و2030، مؤكدًا أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الطاقة وتحسين الوضع خلال المستقبل القريب.

وقال كجوك إن الربط الشبكي مع السعودية اكتمل، بينما يجري العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع لتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن كل جيجاوات إضافية من الطاقة الجديدة يحقق وفرًا يتراوح بين 200 و250 مليون دولار سنويًا من فاتورة استيراد الغاز الطبيعي، ولذلك تستهدف الحكومة إضافة قدرات جديدة ومتجددة تصل إلى 27 جيجاوات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أيضًا أن الحكومة تعمل على التوسع في الطاقة الشمسية بالقطاع الصناعي عبر مبادرة لتحويل جزء من استهلاك الصناعة إلى الطاقة الشمسية، مع استهداف وفر سنوي بنحو 145 مليون دولار في صورة خفض لاستهلاك الغاز، بما يعادل 7.5 مليار جنيه. وأضاف أن إجراءات ترشيد فاتورة الطاقة في مارس الماضي أسهمت في خفض فاتورة الطاقة لأجهزة الموازنة، محققة وفرًا قدره 7 مليارات جنيه العام الماضي، فيما تواصل الحكومة إدارة المخاطر المالية والتحوط، وهو ما حقق صافي وفر بلغ 150 مليون دولار العام الماضي.

في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار، استعرضنا توجه الحكومة لتوسيع أدوات جذب التمويل والاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين عبر آليات تمويل مبتكرة وأدوات سوق المال. وتناول التقرير كيف يستهدف هذا التنسيق رفع كفاءة شركات القطاع وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع شراكات القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد وتحسين مناخ الاستثمار عبر الانتظام في سداد مستحقات الشركاء.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟