مصر تستهدف ربط غاز شرق المتوسط وأفريقيا بالأسواق العالمية لتعزيز دورها الإقليمي
تطرح مصر خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو رؤية توسعية لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتثبيت استقرار أسواق الغاز. وتشمل هذه الرؤية توظيف البنية التحتية المحلية لربط موارد شرق المتوسط وأفريقيا بالأسواق العالمية، بما يدعم الاستثمار والتكامل الإقليمي.
أهم الأخبار
- مصر تستهدف الربط بين موارد غاز شرق المتوسط وأفريقيا والأسواق العالمية لتعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز.
- الحكومة تواصل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات في البحث والإنتاج والتكامل مع صناعات البتروكيماويات لزيادة الصادرات ودعم النمو.
- التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمداد تبرز أهمية حماية منشآت الغاز وتفعيل المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات ودعم الاستثمارات الإقليمية.
رؤية مصر لتوسيع تجارة الغاز
كما أوردت مباشر، عرض كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مصر أمام القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة في موسكو، حيث أكد أن الغاز الطبيعي يظل ركيزة أساسية في مزيج الطاقة العالمي وفي تشغيل الصناعة وتوليد الكهرباء وإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات.وقال الوزير إن تأمين الطلب على الغاز لا يقل أهمية عن تأمين الإمدادات، لأن الدول المنتجة تحتاج إلى أسواق مستقرة وقابلة للتنبؤ تتيح مواصلة الاستثمار وتنمية الموارد، بينما يحتاج المستهلكون إلى إمدادات موثوقة وأسعار عادلة. وأضاف أن تحقيق هذا التوازن يتطلب حوارًا مستمرًا وشراكات بناءة واستثمارات طويلة الأجل وتعاونًا دوليًا قائمًا على المصالح المشتركة.
وأشار بدوي إلى أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها في البحث والاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتطبيق أحدث التكنولوجيات. كما استعرض مقومات البلاد كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، ومحطتا إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وشبكات نقل الغاز، إلى جانب استضافة القاهرة لمقر منتدى غاز شرق المتوسط.
انعكاسات إقليمية على الطاقة والاستثمار
أكد الوزير أن القاهرة تستهدف تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز عبر الربط بين موارد شرق المتوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، مع الاستفادة من قدراتها في استقبال الغاز ومعالجته وإسالته وإعادة تصديره. ويرى أن هذا التوجه يحقق منافع اقتصادية مشتركة ويدعم أمن الطاقة ويفتح مجالات أوسع للتعاون الإقليمي والدولي.ولفت إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تطوير مشروعات مشتركة تدعم استقرار إمدادات الطاقة وتعظم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما شدد على أهمية التوسع في صناعات القيمة المضافة وتعزيز التكامل بين قطاع الغاز وصناعات البتروكيماويات والصناعات التحويلية لزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل ودعم النمو المستدام.
وأشار بدوي أيضًا إلى أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد تبرز الحاجة إلى حماية منشآت الإنتاج وممرات الملاحة والبنية التحتية الحيوية. وأضاف أن تعزيز دور المنتدى كمنصة لتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات ودعم الاستثمارات يساعد الدول الأعضاء على التعامل مع تقلبات الأسواق وأزمات الإمدادات مع الحفاظ على التوازن بين أمن الطاقة وأهداف التنمية والاستدامة البيئية.
في تغطيتنا السابقة عن بروتوكول التعاون بين وزارتي البترول والاستثمار، تناولنا توجه الحكومة لتوسيع أدوات التمويل وجذب استثمارات جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين. وأوضحنا أن الاتفاق يستهدف رفع كفاءة شركات القطاع وتعظيم العائد من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاستيراد وتعزيز التصنيع والقيمة المضافة.
آخر أخبار Natural Gas
- Forex
- Crypto