الشورى يدعو لدراسة إلغاء رسوم الوافدين بقطاع التشييد في السعودية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
دراسة إلغاء رسوم وافدي التشييد

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

الشورى يدعو لدراسة إلغاء رسوم الوافدين بقطاع التشييد في السعودية — الشورى وإلغاء رسوم التشييد

بحسب ما دار في جلسة مجلس الشورى المنعقدة اليوم لمناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ، تبرز توصيات تستهدف خفض تكاليف التشغيل في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها التشييد والبناء، بما قد ينعكس على كلفة السكن والاستثمار العقاري في السعودية. كما تتناول المناقشات ملفات خدمات السيارات، والتسويق الزراعي، والرقمنة التجارية، ضمن توجه أوسع لتحسين كفاءة السوق وتعزيز التنافسية.

أهم الأخبار

مجلس الشورى السعودي يوصي وزارة التجارة بدراسة إلغاء الرسوم المالية على الوافدين في قطاع التشييد لخفض تكلفة السكن وتشجيع الاستثمار العقاري.
أعضاء المجلس يطالبون بإلزام وكلاء السيارات بتوفير جميع القطع وبتقليص مدة تشخيص الأعطال والإصلاح داخل الوكالات لتحسين خدمة المستهلكين.
توصيات بتأسيس شركات تسويق وإنتاج زراعي ضمن كيانات قانونية موحدة، وتطوير منصات رقمية موحدة لزيادة الشفافية وكفاءة القطاعات الاقتصادية.

توصيات الجلسة لخفض التكاليف وتنشيط القطاعات

تنعقد الجلسة في مقر المجلس بالرياض برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عبر الاتصال المرئي، وبحضور عدد من مسؤولي وزارة التجارة. وخلال المناقشات، تطالب عضو المجلس رائدة أبو نيان وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بدراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء. وترى أن هذه الخطوة تسهم في خفض تكلفة السكن على المواطنين وتشجع الاستثمار في التطوير العقاري، بما يساعد على إعادة التوازن إلى القطاع.

وفي ملف آخر، يطالب عضو المجلس خالد البريك الوزارة بالإسراع في إيجاد حلول تُلزم وكلاء السيارات بتوفير جميع القطع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في مستودعاتهم بشكل دائم. كما يدعو إلى تقليص مدة تشخيص الأعطال وإصلاح السيارات داخل الوكالات للوصول إلى مستويات نموذجية في خدمة المستهلكين. وتعكس هذه المطالب تركيز المجلس على معالجة اختناقات الخدمة وسلاسل الإمداد في سوق المركبات.

أثر المقترحات على التجارة والأمن الغذائي والرقمنة

في القطاع الزراعي، يطالب عضو الشورى عاصم مدخلي وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالتوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي تحت كيانات قانونية موحدة. ويطرح هذا التوجه شراكات بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، بهدف دعم الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي. ويشير ذلك إلى توجه نحو تنظيم أكبر للسوق الزراعية ورفع كفاءة التسويق والإنتاج.

وفي السياق نفسه، يشيد عضو المجلس حسن الحازمي بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر وحماية المستهلك وتنمية القطاعات الواعدة وتنويع الاقتصاد الوطني. لكنه يؤكد أهمية وضع حلول مناسبة تمنع دخول المنتجات المخالفة إلى السوق. ويعكس هذا الطرح استمرار التركيز على جودة المعروض والرقابة التجارية بالتوازي مع دعم النمو.

كما يدعو تركي العنزي إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم هذا القطاع الحيوي. ويطالب عبدالله النجار بتوحيد تجربة المستفيد عبر منصة رقمية موحدة، مع نشر بيانات تجارية ومؤشرات أداء دورية تقيس مستوى الثقة في السوق. وتشير هذه المقترحات إلى مسار مؤسسي يربط بين التحول الرقمي وشفافية البيانات واستدامة النمو الاقتصادي.

كنا قد تابعنا أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) في ختام جلسة اتسمت بتراجع محدود للمؤشر مع سيولة قاربت 4.4 مليارات ريال وتباين واضح بين الأسهم المرتفعة والمتراجعة. كما أشرنا إلى تركّز النشاط في الأسهم القيادية من حيث قيمة التداول، مقابل أداء مختلف لمؤشر السوق الموازية «نمو»، بما عكس حساسية السوق لتحركات السيولة اليومية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟