مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يراجع أثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد السعودي وسلاسل الإمداد
يناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في الرياض تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد الوطني ضمن مراجعة أوسع لمستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه. ويأتي ذلك بينما يؤكد المجلس متانة اقتصاد المملكة مدعوماً بسياسات اقتصادية ومالية قوية وبنية تحتية لوجستية تدعم القدرة على امتصاص الصدمات.
أهم الأخبار
- مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على الاقتصاد السعودي وسلاسل الإمداد ويشير إلى متانة الاقتصاد الوطني.
- تقرير مكتب الإدارة الاستراتيجية يؤكد تحقيق تقدم ملحوظ في برامج رؤية السعودية 2030 حتى نهاية الربع الرابع 2025 بمجالات المجتمع والاقتصاد والطموح الوطني.
- عرض المركز الوطني للتخصيص يسجل تحسناً في الأداء وعدد مشروعات التخصيص للنصف الثاني 2025 مع متابعة حكومية لأداء الأجهزة وقياس الاستراتيجيات الوطنية.
مراجعة المخاطر الاقتصادية وأداء البرامج
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، يبحث المجلس خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي يتناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصادات الكبرى والناشئة.
ويناقش المجلس كذلك تبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، إلى جانب التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني عبر المسارات الاقتصادية والمالية المختلفة. كما ينوه إلى المتانة الاستثنائية التي يظهرها اقتصاد المملكة في مواجهة هذه التطورات.
ويتابع المجلس نتائج التقرير السنوي المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بشأن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي يتضمن تقييماً لأداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025، مع الإشارة إلى تقدم ملحوظ في محاور مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
تقدم التخصيص والحوكمة ومتابعة المؤشرات
ويطلع المجلس على عرض من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، أداء، بشأن تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، وما يظهره من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات، بما يعكس استقرار التنفيذ وكفاءته. كما يستعرض المركز أعماله في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية وتقييم ممارسات إدارة الأداء في الجهات العامة.
ويتناول الاجتماع أيضاً عرض المركز الوطني للتخصيص حول نتائج النصف الثاني من عام 2025، حيث يظهر العرض تقدماً في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة. كما يناقش المجلس عرض الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشأن متابعة الأعمال في المنطقة المركزية للمسجد الحرام، بما يشمل استخدام التقنيات الحديثة لرصد المخلفات، وتسهيل وصول المركبات والبضائع، وتعزيز إجراءات السلامة والرقابة في مشروعات التوسعة.
ويمتد النقاش إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، ونتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية. كما يراجع المجلس التقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار وملخصي الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، قبل اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الملفات.
كنا قد تناولنا بدء العمل بنظام الرقابة المالية الجديد الصادر بقرار من مجلس الوزراء، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر 2025 مع لائحته التنفيذية، بهدف تحديث أدوات الرقابة على المال العام ورفع كفاءة الإشراف المالي بما يتسق مع رؤية السعودية 2030. وأوضحنا أن النظام يستبدل نموذج الممثلين الماليين بإطار رقابي أكثر مرونة يشمل الرقابة المباشرة والذاتية والرقمية ورقابة التقارير، مع توسيع نطاق المتابعة ليشمل الجهات الممولة من الميزانية أو المتلقية للدعم أو المنفذة لأعمال نيابة عن جهات حكومية.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto