زاتكا تدعو منشآت الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 30 أبريل

زاتكا تدعو منشآت الأعمال لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 30 أبريل
موعد ضريبة القيمة المضافة

تتجه المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في السعودية إلى استحقاق ضريبي جديد يشمل إقرارات شهر مارس والربع الأول من 2026. ويغطي الموعد النهائي في 30 أبريل الشركات بحسب حجم التوريدات السنوية، مع غرامات تأخير تصل إلى 25% من قيمة الضريبة غير المقر بها.

أهم الأخبار

  • هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطالب المنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة قبل 30 أبريل، مع تقسيم الإقرارات حسب حجم التوريدات السنوية.
  • غرامات تأخير تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة تبدأ من 5% وتصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة على المنشآت المخالفة.
  • اختلاف دورية تقديم الإقرارات بين شهري وربع سنوي يشدد على أهمية امتثال الشركات المحاسبي وتجهيز البيانات لتجنب أي غرامات نظامية.

مهلة الإقرار وآلية التقسيم

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في بيان، إن المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال مطالبة بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر مارس، بينما تلتزم المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها السنوية هذا الحد بتقديم إقراراتها عن الربع الأول من عام 2026، وذلك بحد أقصى 30 أبريل 2026.

ودعت الهيئة المنشآت إلى المسارعة في رفع الإقرارات ضمن المدة المحددة لتفادي الغرامات النظامية المرتبطة بالتأخر في التقديم. وأوضحت أن غرامة التأخر عن تقديم الإقرار تبدأ من 5% كحد أدنى وتصل إلى 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

أثر الالتزام الضريبي على قطاع الأعمال

يمثل هذا الاستحقاق جزءا من الدورة الضريبية الدورية التي تنظم التزامات منشآت الأعمال في المملكة، ولا سيما مع اختلاف وتيرة التقديم بين الإقرار الشهري والربع سنوي بحسب حجم التوريدات. ويضع ذلك أهمية إضافية على جاهزية الشركات من حيث الامتثال المحاسبي وتجهيز البيانات قبل نهاية المهلة المحددة.

ودعت زاتكا المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل عبر قنواتها المختلفة. وتعد ضريبة القيمة المضافة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع والخدمات التي تشتريها وتبيعها المنشآت، مع وجود بعض الاستثناءات.

كنا قد تناولنا قرار مجلس الوزراء السعودي تعديل بداية السنة المالية للدولة لتبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، ضمن حزمة قرارات اقتصادية وتنظيمية شملت أيضًا تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي. وأبرزت تغطيتنا دلالات هذه الخطوات على تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات والحوكمة المالية في إطار التحول الاقتصادي، بما ينعكس على بيئة الامتثال والتنظيم أمام منشآت القطاع الخاص.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.