وزارة الاستثمار المصرية تعين مساعدًا لشئون التطوير والتحول الرقمي
تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر إعادة تشكيل هيكلها التنفيذي لدعم تحديث الخدمات ورفع كفاءة البنية الرقمية. وفي هذا الإطار، تصدر الوزارة قرارًا بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي ضمن مسار يستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
أهم الأخبار
- وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تصدر القرار رقم 195 لسنة 2026 بتعيين شريف يحيى مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي.
- التعيين يأتي ضمن خطة لتطوير البنية الرقمية وتسريع التحول الرقمي لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
- شريف يحيى يمتلك خبرة تتجاوز 22 عامًا في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وقاد تطوير منصات إلكترونية وتشغيل مشروعات الربط وتكامل البيانات المالية.
قرار التعيين وخطة التحول الرقمي
ووفقًا لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 195 لسنة 2026 بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي.وتقول الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن خطة لتطوير منظومة العمل المؤسسي، ورفع كفاءة البنية الرقمية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل الوزارة والجهات التابعة، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وبحسب البيان، يرتبط القرار أيضًا بتوجه الوزارة نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير النظم الرقمية، ورفع جاهزية البنية التكنولوجية، وتعزيز أمن المعلومات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات والخدمات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
خبرات شريف يحيى وانعكاسات القرار
يتمتع شريف يحيى بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 22 عامًا في تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والحوكمة الرقمية، وشغل خلالها مناصب قيادية واستشارية في هذه المجالات. ومنذ فبراير 2026، يتولى منصب مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التطوير والتحول الرقمي، ويقود عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، إلى جانب وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.وشغل يحيى كذلك منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث يقود مبادرات لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي ويسهم في صياغة وتفعيل قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.
كما يتولى تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي تعزز قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، ويشرف على مشروعات الربط وتكامل البيانات مع جهات منها السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي. وترى الوزارة أن القرار يعكس توجهها نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة لقيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري حديث وتهيئة بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.
في تقريرنا السابق عن صعود السعودية كوجهة جاذبة لمراكز البيانات، تناولنا كيف يدعم نمو الاستثمارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ترسيخ المملكة كمركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية. وأوضحنا أن عوامل مثل جودة الاتصال، وتكلفة وتوافر الطاقة، والاستقرار التنظيمي، وجاهزية الأمن السيبراني تسهم في جذب الشركات العالمية وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن مستهدفات رؤية 2030.
آخر أخبار AI
- Forex
- Crypto