مجلس الشورى يطالب بتسريع تنظيم سوق الذكاء الاصطناعي ومكافحة استخداماته غير المشروعة في السعودية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
تسريع تنظيم الذكاء الاصطناعي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

السلع

البنوك المركزية

مجلس الشورى يطالب بتسريع تنظيم سوق الذكاء الاصطناعي ومكافحة استخداماته غير المشروعة في السعودية — تنظيم الذكاء الاصطناعي أسرع

أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين حزمة قرارات تمس قطاعات البيانات والنقل والتعليم الرقمي والقطاع غير الربحي، في إطار مناقشة تقارير سنوية لجهات حكومية عدة. وشملت التوصيات دعوات لتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الإنفاق وتطوير الأطر التنظيمية، مع تركيز خاص على رصد التزييف العميق والتضليل الرقمي ضمن بيئة الذكاء الاصطناعي.

أهم الأخبار

مجلس الشورى السعودي طالب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتسريع إصدار التراخيص وتنظيم السوق لتعزيز الاستثمار وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي.
المجلس شدد على تطوير آليات لرصد ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي، خاصة التزييف العميق والتضليل الرقمي، وتعزيز حوكمة وتكامل وجودة البيانات الحكومية.
دعا المجلس وزارة النقل لدراسة إنشاء طرق وسكك حديدية إضافية وربطها بخطة استراتيجية لاستمرارية سلاسل الإمداد وخفض تكاليف العقود وتوسيع دور القطاع الخاص.

قرارات تنظيمية لتعزيز كفاءة القطاعات

كما أوردت صحيفة الرياض، طالب المجلس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتعزيز تنمية سوق البيانات والذكاء الاصطناعي وتسريع إصدار التراخيص المنظمة له بما يحفز الاستثمار ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي. كما دعا الهيئة إلى تطوير آليات تعزز الاستدامة المالية والأثر الاقتصادي لمنتجاتها وخدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية بما يحقق كفاءة الإنفاق.

وفي الملف الرقمي، شدد المجلس على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير آلية لرصد الاستخدامات غير المشروعة للذكاء الاصطناعي ومكافحتها، خصوصًا التزييف العميق والتضليل الرقمي، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية. كذلك دعا إلى حوكمة ورفع جودة البيانات الحكومية وتكاملها وتوحيد آليات قياس موثوقيتها وتبادلها بين الجهات لدعم كفاءة اتخاذ القرار.

وأصدر المجلس أيضًا قرارًا بشأن وزارة النقل والخدمات اللوجستية، طالب فيه بدراسة إنشاء طرق برية وسكك حديدية إضافية لربط أطراف المملكة، وإعداد خطة إستراتيجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في حالات الطوارئ. كما دعا إلى مراجعة عقود استئجار المباني القائمة للوزارة وترشيد تكاليفها، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص في أنشطة النقل والخدمات اللوجستية.

وفي التعليم الرقمي، طلب المجلس من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني تطوير سياساته ولوائحه التنظيمية للتحول من إطار التعليم الإلكتروني إلى منظومة التعليم الرقمي الشامل، مع التوسع في تبني التقنيات الناشئة وتعزيز الحضور على الخارطة العالمية للتعليم الرقمي. كما شملت القرارات الهيئة العامة للأوقاف والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وصندوق البيئة والمركز الوطني لإدارة النفايات، مع توصيات ركزت على الابتكار، وتطوير مؤشرات الأثر، ودعم الاستدامة المالية، وتحسين جودة البيانات والشراكات التوعوية.

مناقشات تمتد إلى الدين والتجارة والاستثمار الساحلي

ناقش المجلس خلال الجلسة أيضًا التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية، حيث طرح الأعضاء ملاحظات تناولت مسارات الشراكة المتخصصة والتنسيق الإعلامي والتوسع في استيعاب الكفاءات الوطنية، لا سيما من خريجي أقسام الفلك والفضاء. وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة المختصة مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كما شملت المناقشات التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين، مع دعوات من الأعضاء إلى تطوير إطار وطني لقياس كفاءة الدين وربط التوسع في الاقتراض بالعائد الاقتصادي والإنتاجي، مع الحفاظ على مستويات آمنة ومستدامة للدين. وامتدت المناقشات إلى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والهيئة العامة للتجارة الخارجية، حيث طلبت اللجان المختصة مهلة إضافية لدراسة المقترحات قبل رفع توصياتها النهائية.

وفي قطاعي الرياضة والسياحة الساحلية، ناقش المجلس تقريري نادي سباقات الخيل والهيئة السعودية للبحر الأحمر. وتضمنت المداخلات دعوات للتوسع في إنشاء ميادين وأندية سباق الخيل في المناطق الطرفية، إلى جانب مقترحات بإعداد برنامج تحفيزي خاص بالاستثمار في المناطق الساحلية، وتأسيس مرجعية وطنية لتصنيف الأصول الساحلية، ووضع إطار حوكمة واضح مع الجهات المتقاطعة في الاختصاصات، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويعزز مشاركة القطاع الخاص.

إحالة مجلس الشورى 32 موضوعًا إلى جدول أعمال الجلسات المقبلة كانت محور تغطيتنا السابقة، حيث تناولنا إدراج دفعة من التقارير السنوية لجهات حكومية وتنظيمية إلى جانب مشروعات أنظمة تمهيدًا لمناقشتها تحت قبة المجلس. كما أشرنا إلى أن الإحالات شملت ملفات لقطاعات متعددة، بالتوازي مع إحالة مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول لدعم المسارات التشريعية والتنظيمية والتعاون الخارجي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟