قطر تقر مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية ودعم حوكمة الخدمات
تتجه قطر إلى استكمال إطارها التشريعي لقطاع الخدمات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم مزاولة المهن الاجتماعية. ويضيف المشروع بعدا تنظيميا يستهدف ضبط المعايير المهنية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، واضعاً إطاراً تشريعياً متكاملاً وحوكمة لقطاع الخدمات المجتمعية.
- مشروع القانون يعزز مشاركة القطاع الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات الاجتماعية، ويوحّد معايير قياس جودة الخدمات ويدعم الإستدامة.
- المجلس وافق على مشروع قرار تحديد رسوم تراخيص البحث الصحي تنفيذاً لقانون تنظيم البحث الصحي الصادر في 2025، واطّلع على البيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال.
مسار تشريعي لتنظيم المهن الاجتماعية
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية.وجاء إعداد مشروع القانون من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في إطار تنفيذ استراتيجيتها المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030. ويستهدف المشروع وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المهن الاجتماعية وتحديد الضوابط والمعايير التي تحكم ممارستها.
كما يركز المشروع على تمكين الجهات المختصة من مهام الرقابة والإشراف، إلى جانب وضع آليات موحدة لقياس جودة الخدمات الاجتماعية ضمن إطار قانوني يستند إلى الحوكمة والشفافية والاستدامة.
انعكاسات على الخدمات والبحث الصحي
يفتح مشروع القانون المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في تقديم الخدمات الاجتماعية، وهو ما يدعم توسيع قاعدة مقدمي الخدمات ضمن قواعد تنظيمية أوضح لسوق الرعاية والخدمات المجتمعية في قطر.وفي السياق نفسه، وافق المجلس على مشروع قرار لوزير الصحة العامة لتحديد الرسوم المستحقة على التراخيص في مجال البحث الصحي، وذلك في إطار تنفيذ قانون تنظيم البحث الصحي الصادر في 2025.
وأحاط مجلس الوزراء أيضا علما بالبيانات المالية المدققة لهيئة التنظيم بمركز قطر للمال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، إلى جانب التقرير السنوي لأنشطتها.
في تغطيتنا السابقة عن إحالات مجلس الشورى لدفعة جديدة من الملفات إلى جدول أعمال جلساته المقبلة، استعرضنا إدراج 32 موضوعًا تضم تقارير سنوية لجهات حكومية وتنظيمية إلى جانب مشروعات أنظمة تمهيدًا لمناقشتها تحت قبة المجلس. كما تطرقنا إلى إحالة مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة لدعم المسارات التشريعية والتنظيمية وتعزيز التعاون الخارجي.
آخر أخبار Retirement Policies
- Forex
- Crypto