شموع الماضي تبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة في الرياض

شموع الماضي تبدأ التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة في الرياض
تصويت إلكتروني جديد بالرياض

تتجه شركة شموع الماضي إلى استكمال ترتيبات جمعيتها العامة العادية عبر مسار رقمي يتيح للمساهمين المشاركة عن بعد قبل موعد الاجتماع المقرر في الرياض. وتفتح هذه الخطوة باب التصويت على البنود المدرجة حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم 11 يونيو 2026.

أهم الأخبار

  • شركة شموع الماضي تعقد جمعيتها العامة العادية الأولى في 11 يونيو 2026 بالرياض مع اعتماد التصويت الإلكتروني عبر تداولاتي.
  • نافذة التصويت الإلكتروني مفتوحة منذ 7 يونيو 2026 الساعة 1 صباحا وتبقى متاحة للمساهمين حتى نهاية الاجتماع مجاناً عبر منصة تداولاتي.
  • جدول التصويت يشمل البنود المالية والتصويت التراكمي لانتخاب أعضاء المجلس، مع بث مباشر ودليل إرشادي لتعزيز الشفافية.

ترتيبات الاجتماع وآلية التصويت

وبحسب بيان تذكيري نشرته الشركة على مباشر، يبدأ اجتماع الجمعية العامة العادية الأول عند الساعة السابعة مساء يوم الخميس 11 يونيو 2026 في المقر الرئيسي للشركة بحي العزيزية على شارع الشباب في الرياض، مع الاعتماد بشكل أساسي على وسائل التقنية الحديثة عبر خدمات تداولاتي لإدارة المداولات وتمكين المساهمين من المتابعة والمشاركة دون الحضور الفعلي.

وتقول الشركة إن نافذة التصويت الإلكتروني مفتوحة رسميا منذ الساعة الواحدة صباحا من يوم الأحد 7 يونيو 2026، وتظل متاحة للمساهمين حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. كما تتيح خدمات تداولاتي التسجيل والتصويت مجانا لجميع المساهمين عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.

خيارات المشاركة وأثرها على المساهمين

تشمل آليات التصويت المطروحة التصويت العادي على البنود التقليدية مثل القوائم المالية، إلى جانب التصويت التراكمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وهو نظام يمنح المساهم حقوق تصويت تعادل عدد أسهمه مع إمكانية توزيعها بين المرشحين. كذلك يتضمن الاجتماع تصويت الانتخاب المخصص لبنود مثل اختيار مكاتب المراجعة.

وتوفر الشركة بثا مباشرا لأعمال الجمعية عبر الرابط المتاح في النظام بهدف تعزيز الشفافية والمتابعة اللحظية، كما دعت المساهمين إلى مراجعة الدليل الإرشادي المرفق لفهم تفاصيل العملية الانتخابية، مع تخصيص قنوات تواصل مباشرة لاستقبال الاستفسارات.

في تغطيتنا السابقة عن خفض رأسمال أسيك للتعدين (اسكوم)، تناولنا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقليص رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه عبر إعدام 1.297 مليون سهم خزينة بعد انتهاء المدة القانونية للاحتفاظ بها. كما أوضحنا أن تقليص عدد الأسهم يستهدف تحسين ربحية السهم وتعظيم العائد على حقوق المساهمين ورفع القيمة الدفترية، وهي عوامل ترتبط مباشرة بكيفية انعكاس قرارات الشركات على مصالح المساهمين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.