مجلس الشورى السعودي يطالب بآلية ملزمة لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
آلية مخزون السلع الغذائية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الأخبار المالية

العملات

السلع

البنوك المركزية

يتجه مجلس الشورى في السعودية إلى تشديد متطلبات الحوكمة على قطاعات الأمن الغذائي والنقل والبنية التحتية عبر قرارات مرتبطة بالتقارير السنوية لعدد من الجهات الحكومية. وتشمل التوصيات وضع حد أدنى إلزامي لمخزون كل سلعة غذائية استراتيجية، إلى جانب مراجعة خطط النقل والطرق والطيران بما يدعم الكفاءة والسلامة والتنمية الإقليمية.

أهم الأخبار

مجلس الشورى السعودي يطالب بوضع آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية وبرقابة رقمية لضمان الالتزام.
المجلس يوصي بتوسيع صلاحيات المركز الوطني لسلامة النقل ليشمل النقل السككي والبحري مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تحقيق وتحليل الحوادث.
دعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى تطوير منظومة رقابة على مشاريع الطرق وزيادة محطات وزن الشاحنات لحماية البنية التحتية وتعزيز استدامتها.

قرارات رقابية للأمن الغذائي والنقل

كما أوردت صحيفة Mubasher، أصدر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة قرارا بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446/1447هـ، مطالبا بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون كل سلعة غذائية استراتيجية، مع تطبيق إجراءات رقابية رقمية متكاملة لضمان الالتزام بهذا الحد.

ودعا المجلس كذلك إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحديثها، بما يربط بين سلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني، مع اعتماد آليات لزراعة نسب محددة من المحاصيل الاستراتيجية بشكل دوري وربطها بإدارة المخزون الاستراتيجي.

وفي ملف آخر، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446/1447هـ، طالب فيه بتوسيع نطاق أعمال المركز عبر تفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري. كما دعا إلى تطوير المستهدفات الاستراتيجية للمركز، ومتابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل حوادث النقل.

انعكاسات على البنية التحتية والتنمية الإقليمية

وشملت قرارات المجلس أيضا الهيئة العامة للطرق، إذ طالبها بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة. كما دعا إلى زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة لرصد الأحمال، في خطوة تستهدف الحد من تجاوزات الأوزان وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها، إضافة إلى تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.

وخلال الجلسة نفسها ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب عضو المجلس علي العسيري بإعادة دراسة لائحة حقوق المسافرين وتحديثها، خصوصا ما يتعلق بالرحلات الملغاة من قبل الناقل والتعويضات المستحقة للعملاء. كما دعا العضو خالد السيف إلى إعداد خطة زمنية واضحة لتطوير المطارات الإقليمية، على أن ترتبط بمستهدفات التنمية السياحية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويدعم التنمية المتوازنة بين المناطق.

كنا قد تناولنا توصيات مجلس الشورى السعودي لتشديد المتطلبات التنظيمية لاعتماد المخططات السكنية، عبر ربطها باستكمال خدمات المياه والصرف الصحي ضمن إطار ملزم يدعم الأمن المائي. كما تطرق تقريرنا إلى مطالبات بتسريع الاستثمار في التخزين والشبكات بقطاع الطاقة وتقييم الطلب على الهيدروجين الأخضر، إلى جانب توصيات لتحسين كفاءة التشغيل والاستدامة المالية في قطاع النقل الجوي وتعزيز المحتوى المحلي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟