مصر تسرع تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» لتعظيم عائد استثمارات تطوير الريف

مصر تسرع تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» لتعظيم عائد استثمارات تطوير الريف
انطلاق جديد لحياة كريمة

تتحرك الحكومة المصرية لتجهيز انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الخدمات في قرى الريف المصري. ويأتي ذلك مع متابعة برامج التنفيذ والتسليم للمرحلة الجديدة، بالتوازي مع الاستفادة من نتائج المرحلة الأولى التي شملت تطوير 850 قرية حتى الآن.

أهم الأخبار

  • رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا للإسراع بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» لتحسين الخدمات بالريف المصري.
  • الاجتماع استعرض الانتهاء من تطوير 850 قرية وتسليم 176 مشروعًا في المرحلة الأولى، مع مواصلة الإنجاز تمهيدًا لإطلاق المرحلة الثانية.
  • المرحلة الثانية ستركز على التوسع في استخدام المكونات المحلية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم عائد الاستثمارات في تطوير البنية الريفية.

متابعة حكومية لجدول تنفيذ المرحلة الثانية

وبحسب ما أورده موقع مباشر، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، بحضور وزراء ومسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح مدبولي أن الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تستهدف الإسراع في إطلاق مشروعات المرحلة الثانية، بما يدعم تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، مع الاستفادة من الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ المرحلة الأولى.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية سرعة تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لتطوير الريف المصري، إلى جانب التوسع في استخدام المكونات المحلية في التنفيذ دعمًا للصناعة الوطنية وتعزيزًا لتوطين المنتجات المرتبطة بمشروعات التنمية.

كما استعرض الاجتماع مكونات المرحلة الثانية، التي تضم مشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متعددة، إضافة إلى البرامج الزمنية المقترحة للتنفيذ والتسليم.

انعكاسات على التنمية الريفية والصناعة المحلية

تناول الاجتماع أيضًا مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم الانتهاء من تطوير 850 قرية حتى الآن، من بينها 55 قرية جرى الانتهاء منها خلال الفترة من 17 يونيو وحتى 12 يوليو.

وشملت الإنجازات خلال الفترة نفسها الانتهاء من 159 مشروعًا وتسليم 176 مشروعًا في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس استمرار وتيرة التنفيذ في المبادرة ويعزز جاهزية الحكومة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

ويعطي التركيز على المكونات المحلية بعدًا اقتصاديًا إضافيًا للمبادرة، إذ يربط بين الإنفاق على البنية والخدمات في الريف وبين دعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في مشروعات التنمية.

في تغطيتنا السابقة لمشروع «الفواكه الاستوائية والبيوت المحمية» في جازان، تناولنا إطلاق استثمار زراعي كبير يركز على الزراعة المحمية والتقنيات الذكية لرفع الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه. كما أوضحنا أن المشروع يستهدف دعم الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالاعتماد على شراكة تقنية لنقل الخبرات وتوطين الحلول الحديثة في القطاع الزراعي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.