مجلس الشورى يضغط لتسريع الخطة الإستراتيجية للمركز الوطني للمناهج ضمن حزمة قرارات رقابية
تتجه جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين إلى توسيع الرقابة على أداء الجهات الحكومية عبر قرارات تمس التعليم والنقل والسوق المالية والأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، طالب المجلس المركز الوطني للمناهج بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية لتعزيز كفاءة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.
أهم الأخبار
- مجلس الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتطوير إطار تنظيمي جديد للحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل وتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
- القرارات تشمل مطالبة الهيئة العامة للطرق بتطوير منظومة رقابة مشاريع الطرق وزيادة محطات وزن الشاحنات واستخدام تقنيات حديثة لرصد الأحمال.
- شملت التوصيات المركز الوطني للتخصيص عبر أدوات جديدة لقياس نضج القطاعات ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع ورفع كفاءة الاستثمار.
قرارات الجلسة وأولوية الحوكمة المؤسسية
كما أوردت صحيفة الرياض، أصدر مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي سلسلة قرارات استندت إلى تقارير سنوية لعدد من الجهات، كان من بينها المركز الوطني للمناهج. وطالب المجلس المركز بالإسراع في اعتماد خطته الإستراتيجية، واستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية، بما يمكنه من ممارسة اختصاصاته وتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.وجاء القرار بعد استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم حول التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446 - 1447هـ. كما طالب المجلس المركز بتطوير نموذج عمل يعزز توظيف التقنية في الأعمال الإدارية والتشغيلية، والاستفادة من الكفاءات الوطنية في الجامعات عبر نماذج عمل مرنة لرفع الكفاءة التشغيلية ومعالجة تحديات الموارد البشرية.
وامتدت قرارات الجلسة إلى الهيئة العامة للطرق، إذ طالبها المجلس بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة، إلى جانب زيادة عدد محطات وزن الشاحنات واستخدام التقنيات الحديثة لرصد الأحمال. كما دعا الهيئة إلى تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.
وفي قطاع النقل أيضًا، طالب المجلس المركز الوطني لسلامة النقل بتوسيع نطاق أعماله ليشمل النقل السككي والبحري، وتطوير مستهدفاته الإستراتيجية، ومتابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة وقياس أثرها. وأكد كذلك أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التحقيق وتحليل حوادث النقل لدعم جودة التحقيقات والوقاية من الحوادث المتكررة.
انعكاسات على السوق والقطاعات الخدمية
على صعيد السوق المالية، طالب المجلس هيئة السوق المالية بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل ويحفز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل، في محاولة لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية. كما دعا الهيئة إلى تطوير آليات لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي، والتوسع في إنشاء صناديق تعويض مرتبطة بمخالفات السوق، وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج.وشملت القرارات كذلك المركز الوطني للتخصيص، حيث طالب المجلس بتطوير أدوات لقياس نضج القطاعات وجاهزيتها وربطها بقرارات الطرح والدعم، إلى جانب وضع مؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص. كما دعا إلى إطار وطني يحقق المواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة للحد من الازدواجية ورفع كفاءة الاستثمار.
وفي القطاعات الخدمية والاجتماعية، دعا المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى اعتماد منهجية شاملة لمؤشرات الأداء تتضمن قياس رضا المستفيدين، وتفعيل مشاريع ذات أرصدة أوقاف، والتوسع في إيفاد الأئمة خلال شهر رمضان، مع توظيف التقنيات الحديثة لنشر الإرشادات لمنسوبي المساجد. كذلك طالب الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة للحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الإستراتيجية، ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وربطها بسلاسل الإمداد في قطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقارير أداء لجهات أخرى، بينها مجلس شؤون الأسرة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للعقار ووزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع إحالة عدد من الملاحظات والمقترحات إلى اللجان المختصة لاستكمال الدراسة والعودة بوجهات نظرها في جلسات لاحقة.
في تغطيتنا السابقة لقرارات مجلس الشورى بشأن هيئة السوق المالية والمركز الوطني للتخصيص، أشرنا إلى مطالب المجلس بتطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل ويحفز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل. كما تناولنا دعوته للتوسع في إنشاء صناديق تعويض مرتبطة بمخالفات محددة وإجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية، إلى جانب تطوير أدوات قياس نضج القطاعات وربطها بقرارات الطرح وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص.
آخر أخبار Real Estate
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
