القمم تبرم عقد صيانة وتشغيل تقني مع إمارة منطقة حائل بقيمة 19.89 مليون ريال

القمم تبرم عقد صيانة وتشغيل تقني مع إمارة منطقة حائل بقيمة 19.89 مليون ريال
عقد صيانة ضخم للقمم

توسع شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية حضورها في مشروعات القطاع العام عبر اتفاقية جديدة في منطقة حائل. وتمتد الاتفاقية لثلاثة أعوام، مع توقع بدء انعكاسها الإيجابي على النتائج المالية للشركة تدريجياً من الربع الثالث 2026.

أهم الأخبار

  • القمم أبرمت عقد صيانة وتشغيل تقني بقيمة 19.89 مليون ريال مع إمارة منطقة حائل لمدة 36 شهراً بدءاً من 17 يونيو 2026.
  • يتوقع أن يظهر الأثر المالي للعقد تدريجياً ابتداءً من الربع الثالث 2026 مع توزيع الإيرادات على فترة التنفيذ بالكامل.
  • العقد يدعم استراتيجية القمم للتوسع في القطاع الحكومي ويعزز استقرار التدفقات النقدية وسجل المشروعات التشغيلية مستقبلاً.

تفاصيل العقد وجدوله التنفيذي

وبحسب إفصاح الشركة على السوق المالية لموقع مباشر، جرى توقيع العقد رسمياً في 17 يونيو 2026 بعد صدور قرار الترسية في 4 مايو 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 19.89 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ويشمل العقد تقديم خدمات صيانة وتشغيل تقنية المعلومات التابعة لإمارة منطقة حائل، بما يغطي النظم والبرمجيات والبنية التحتية التقنية المرتبطة بالجهة المتعاقد معها. وحددت الشركة مدة تنفيذ العقد عند 36 شهراً ميلادياً، بما يدعم استمرارية الأعمال التقنية خلال فترة التعاقد.

وأشارت الشركة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، في خطوة تعكس الالتزام بمتطلبات الحوكمة والشفافية في العقود الحكومية.

الأثر المالي والتوسع في القطاع الحكومي

تتوقع القمم أن ينعكس العقد بصورة إيجابية على نتائجها المالية، على أن يبدأ هذا الأثر في الظهور تدريجياً اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي 2026، مع توزيع الإيرادات على مدار فترة التنفيذ.

ويأتي العقد ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التقنية في الجهات الحكومية والسيادية، مع التركيز على حلول صيانة وتشغيل النظم المعلوماتية. كما يعزز الاتفاقية سجل المشروعات التشغيلية للشركة في المملكة ويدعم استقرار تدفقاتها النقدية في الأعوام المقبلة.

كنا قد تناولنا قرارات مجلس الوزراء السعودي في جدة بعد موسم حج 1447هـ، والتي شملت إقرار حزمة اتفاقات وأنظمة وقرارات إدارية إلى جانب ملفات اقتصادية وتنظيمية. ولفتت تغطيتنا إلى اعتماد خطوات مرتبطة بتعزيز البنية المؤسسية، بما في ذلك إنشاء مكاتب متخصصة في الأمن السيبراني والتراث في الرياض، ضمن سياق دعم التحول والتحديث في القطاعات الحكومية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.