وزارة البيئة السعودية تطلق حملة لتعزيز تسويق الفاكهة المحلية ودعم عوائد المزارعين
تسعى السعودية إلى توسيع استهلاك الإنتاج الزراعي الوطني مع زيادة المعروض الموسمي من الفاكهة المحلية في عدد من مناطق المملكة. وفي هذا الإطار، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "حلوة بموسمها" للتعريف بتنوع الفواكه الموسمية ورفع كفاءة تسويقها بما يدعم دخل المزارعين المحليين.
أهم الأخبار
- وزارة البيئة والمياه والزراعة تطلق حملة "حلوة بموسمها" لتعزيز تسويق الفاكهة الموسمية المحلية وزيادة استهلاك الإنتاج الوطني في السعودية.
- الإنتاج الزراعي السنوي في المملكة يتجاوز 16 مليون طن، ويساهم القطاع بأكثر من 124 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
- المبادرات الحكومية تعزز الاكتفاء الذاتي للفواكه والمحاصيل الإستراتيجية، وتدعم تنافسية المنتجات الوطنية مقابل المستورد ضمن رؤية السعودية 2030.
أهداف الحملة ونطاقها التسويقي
كما أوردت صحيفة الرياض، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "حلوة بموسمها" بهدف التوعية بالفاكهة الموسمية المتنوعة في المملكة، والتعريف بالميزات النسبية للمناطق الأكثر إنتاجًا، إلى جانب تحسين كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المحلية خلال مواسم الوفرة.ويقول المتحدث الرسمي للوزارة صالح عبد المحسن بن دخيّل إن الحملة تستهدف تعريف المستهلكين بالخيارات المتعددة من الفواكه الموسمية التي تتميز بها مناطق المملكة، مع تشجيع استهلاك الإنتاج الزراعي الوطني دعمًا للمنتجين المحليين. ويضيف أن هذا التوجه يسهم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
أثر متوقع على القطاع الزراعي والأمن الغذائي
يوضح بن دخيّل أن القطاع الزراعي يحظى بدعم مستمر أسهم في تحقيق قفزات تطويرية في حجم الإنتاج ونوعيته، إذ يتجاوز الإنتاج الزراعي السنوي 16 مليون طن، كما ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 124 مليار ريال.ويشير إلى أن خطط الوزارة ومبادراتها تنجح في تعزيز الاكتفاء الذاتي لعدد من الفواكه والمحاصيل الاستراتيجية، منها التمور والتين والشمام والبطيخ والعنب والمانجو والرمان والحمضيات، إضافة إلى الخضراوات ومنتجات أخرى. وتؤكد الوزارة أن الإقبال على المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية لدعم المزارعين ورفع كفاءة وجودة الإنتاج الوطني بما يعزز قدرته التنافسية أمام المنتجات المستوردة في الأسواق، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كنا قد سلطنا الضوء على توجه مجلس الشورى السعودي لتشديد متطلبات الحوكمة على قطاعات الأمن الغذائي، عبر المطالبة بوضع آلية ملزمة لتحديد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الاستراتيجية مع رقابة رقمية لضمان الالتزام. وتناول تقريرنا أيضًا دعوات لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتحديثها بما يربط سلاسل الإمداد بإدارة المخزون وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بشكل دوري.
آخر أخبار Tadawul
- Forex
- Crypto