هيئة العقار تبدأ التسجيل العيني لـ22 قطعة في رماح بمنطقة الرياض

هيئة العقار تبدأ التسجيل العيني لـ22 قطعة في رماح بمنطقة الرياض
بداية تسجيل عقاري جديد

تتوسع أعمال السجل العقاري في منطقة الرياض مع إدراج 22 قطعة عقارية جديدة ضمن مرحلة تسجيل تمتد من 19 يوليو 2026 إلى 22 أكتوبر 2026. وتشمل هذه المرحلة أحياء محددة في محافظة رماح، مع إتاحة التسجيل إلكترونياً وعبر مراكز الخدمة للمالكين المستوفين للاشتراطات النظامية.

أهم الأخبار

  • الهيئة العامة للعقار تبدأ التسجيل العيني لـ22 قطعة عقارية في رماح بمنطقة الرياض من 19 يوليو حتى 22 أكتوبر 2026.
  • المناطق المشمولة تشمل حي الرابية وأجزاء من منطقتين مفتوحتين تابعتين لبلديتي الروضة والشرق، والتسجيل الأول متاح عبر منصة rer.sa أو مراكز الخدمة.
  • إصدار صكوك ملكية برقم عقار وبيانات وصفية وجيومكانية دقيقة لكل وحدة يعزز الشفافية وموثوقية واستدامة السوق العقارية.

نطاق المرحلة ومواعيد التسجيل

وفقًا لما ذكره Mubasher Info، أعلنت الهيئة العامة للعقار، تبدأ هذه المرحلة في محافظة رماح يوم الأحد 19 يوليو 2026 وتستمر حتى نهاية يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، ضمن أعمال التسجيل العيني للعقار في منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة في هذه المرحلة تشمل حي الرابية، وجزءاً من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الروضة، وجزءاً من حي منطقة مفتوحة تابعة لبلدية الشرق. وأضافت أن اختيار الأحياء جرى وفق معايير محددة، على أن يُعلن لاحقاً عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وبينت الهيئة أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحاً عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مع اشتراط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام إجراءات التسجيل.

أثر الإجراء على موثوقية السوق العقارية

دعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المشمولة إلى التحقق من صكوك الملكية وتوفر الاشتراطات اللازمة قبل بدء التسجيل، مشيرة إلى إمكانية الاستفسار عن خطوات التسجيل عبر منصاتها الرسمية أو من خلال مركز خدمة العملاء على الرقم 199002.

وأفادت بأن كل وحدة عقارية يتم تسجيلها سيصدر لها رقم عقار وصك تسجيل ملكية ابتداءً من الموعد المحدد لبدء التسجيل. ويتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات، مرتبطة بمعلومات جيومكانية دقيقة، بما يعزز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري ويرفع مستوى الموثوقية والشفافية في السوق.

في تغطيتنا السابقة لبرنامج «التمويل البديل» الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية، أوضحنا أنه يهدف إلى توسيع خيارات التمويل السكني عبر ضخ سيولة إضافية للبنوك المشاركة بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي وNHC. وأشرنا إلى أن البرنامج يدعم تسريع تملك المسكن الأول بأقساط شهرية تبدأ من 699 ريالاً، بما ينسجم مع مستهدفات رفع نسبة تملك المساكن ضمن رؤية السعودية 2030.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.