هيئة تحكيم واختبارات القطن المصري تسرع التحول الرقمي لتعزيز كفاءة القطاع
تتجه منظومة القطن المصري إلى تسريع خطط التحديث المؤسسي والرقمنة في إطار مساعٍ لرفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات في القطاع. ويأتي هذا التوجه بعد اجتماع موسع في الإسكندرية جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ الإسكندرية بقيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تطوير أعمال الفرز والتقييم والاختبارات.
أهم الأخبار
- هيئة تحكيم واختبارات القطن المصري تسرع التحول الرقمي والميكنة لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات في القطاع.
- الاتفاق بين وزارة الاستثمار ومحافظة الإسكندرية والهيئة يتضمن متابعة تنفيذ خطط تطوير تدعم مكانة القطن المصري محلياً وعالمياً.
- خطة الهيئة تشمل تحديث نظم العمل وتدقيق البيانات وتطوير مؤشرات سعرية لتعزيز كفاءة التداول وزيادة القدرة التنافسية للقطن المصري.
خطط التطوير والرقمنة في الإسكندرية
كما أوردت مباشر، بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مع قيادات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، خطط تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي خلال اجتماع موسع بمقر الهيئة في الإسكندرية.وشملت الزيارة تفقد معامل فرز وحلج القطن والاطلاع على آليات العمل داخل الهيئة ودورها في فرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، بما يدعم الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، مع التوسع في تطبيقات الميكنة والتحول الرقمي في مختلف مراحل العمل، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. كما شدد على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات لدعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة المنظومة، إلى جانب تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات بصورة منتظمة للأطراف المرتبطة بقطاع القطن.
ودعا كذلك إلى تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية القطن المصري محلياً وعالمياً.
دعم محلي وأثر متوقع على تنافسية القطن
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية استمرار دعم المحافظة لجهود الهيئة وخططها التطويرية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التحديث، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.وأشار إلى أهمية التوسع في الأنشطة التسويقية والتوعوية للتعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها، وإبراز أهمية القطن المصري باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ خطة تطوير متكاملة تشمل التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتحديث نظم العمل والمعامل الفنية، بما يدعم دقة البيانات ويرفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات ويعزز ثقة المتعاملين في منظومة القطن المصري.
في تقريرنا السابق عن ميكنة سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد في مصر، تناولنا توقيع بروتوكول تعاون لربط بنك مصر بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل لإتاحة الدفع الإلكتروني عبر شبكة واسعة من منافذ السداد. وأوضحنا أن الخطوة تستهدف تقليل التكدس داخل المحاكم وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة التحصيل، بما ينسجم مع توجه الدولة لتسريع التحول الرقمي في الخدمات العامة.
آخر أخبار Commodities
- Forex
- Crypto