الرقابة المالية المصرية تبرز توسع التكنولوجيا المالية إلى 73 شركة و190 ألف عقد رقمي

الرقابة المالية المصرية تبرز توسع التكنولوجيا المالية إلى 73 شركة و190 ألف عقد رقمي
توسع التكنولوجيا المالية بمصر

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع استخدام التكنولوجيا المالية ضمن مساعيها لتعزيز تنافسية السوق المالية غير المصرفية في مصر وجذب الاستثمارات. ويأتي ذلك مع تسجيل أكثر من 73 شركة عاملة في هذا النشاط وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي بنهاية 2025، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني.

أهم الأخبار

  • عدد شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية ارتفع إلى أكثر من 73 شركة بنهاية 2025 مع إصدار حوالي 190 ألف عقد رقمي وتنفيذ 345 ألف عملية تحقق إلكتروني.
  • الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت لأول مرة سوق المشتقات المالية وتعمل على استكمال الشورت سيلينج والتوسع في صناديق المعادن النفيسة والكربون الطوعي ومنصات العقار الرقمية.
  • تطوير التشريعات وتبني بازل 3 وتعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية يسهمان في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً الشباب.

توسع رقمي وتحديث تنظيمي في السوق غير المصرفية

وفقا لبيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته الافتتاحية في قمة مصر للأفضل 2026، إن الهيئة تعمل على بناء سوق مالية غير مصرفية أكثر تنافسية عبر تشجيع الابتكار وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح عزام أن الهيئة تركز على تحديث التشريعات وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إطلاق أدوات استثمارية جديدة وتطوير سوق المال المصري. وأضاف أن استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد ركائز التنافسية، مع تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، وإلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات بازل 3 لتعزيز إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت، بالتعاون مع البورصة المصرية، في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة، والعمل على استكمال منظومة الشورت سيلينج، إلى جانب التوسع في سوق الكربون الطوعي وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وإطلاق المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

وأضاف أن جهود تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي رفعت عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية 2025، مع إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي وتنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني E-KYC.

انعكاسات على الاستثمار والانضباط المؤسسي

يرى رئيس الهيئة أن هذه الخطوات تدعم جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات وتوسع قاعدة المستثمرين، خاصة بين الشباب والأجانب، عبر إتاحة أدوات استثمارية جديدة وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.

وفي إطار تعزيز الانضباط والشفافية، قال عزام إن الهيئة أنشأت سجلا لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وأطلقت القوائم التحذيرية والسلبية، كما تعمل على تطوير منظومة الشكاوى وأعمال الرقابة والتفتيش.

كما أشار إلى أن نشر الثقافة المالية يمثل محورا رئيسيا في استراتيجية الهيئة، من خلال التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المصرية، وإدراج الثقافة المالية ضمن مناهج التعليم الثانوي، إلى جانب البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة.

واستعرض عزام كذلك جهود دعم الابتكار عبر المختبر التنظيمي FRA-Sandbox، الذي أصدر خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة خلال عامه الأول، مع إطلاق أول مسابقة بحثية في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل والتوسع فيها خلال العام المقبل. وشهدت القمة تكريم عزام بجائزة الإنجاز المؤسسي تقديرا لدوره في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ودعم التحول الرقمي والابتكار في الأسواق المالية غير المصرفية.

في تقريرنا السابق عن دراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لشركة لوريال مصر، استعرضنا كيف أبرزت الفعالية الحكومية دور الشركة في دعم التشغيل والتصدير وسلاسل القيمة المحلية، مع استثمارات تتجاوز 100 مليون يورو وتوجيه أكثر من 85% من الإنتاج للأسواق الخارجية. كما أشرنا إلى أن هذه الرسائل تأتي ضمن توجه أوسع لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار ورفع الصادرات غير البترولية، مع إبراز نماذج للتصنيع المستدام المعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.