مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يطبق الاعتماد الفني الإلزامي على المقاولين مطلع 2027
تتجه منطقة الرياض إلى تشديد متطلبات تنفيذ مشاريع البنية التحتية مع تبقي 180 يومًا على بدء سريان الاعتماد الفني الإلزامي للمنشآت المنفذة. واعتبارًا من الأول من يناير 2027، لن يُسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في المنطقة إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد الفني من المركز.
أهم الأخبار
- مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يبدأ تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على جميع المقاولين مطلع 2027 بهدف تطوير منظومة المشاريع.
- تقييم الاعتماد الفني يستند إلى القدرات الفنية والتشغيلية 55%، الاستقرار المالي 25%، وسجل الخبرة المهنية 20% لضمان كفاءة الأداء.
- الإجراء يتوقع تقليل مخاطر التنفيذ، رفع جودة المشاريع، ودعم تحقيق مستهدفات تطوير البنية التحتية والخدمات في منطقة الرياض.
خطة التطبيق ومعايير التأهيل
أفاد تقرير نشرته Mubasher أن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أعلن في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع كفاءة القطاع وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.ويقول المركز إن الاعتماد الفني يستهدف تحسين جودة التنفيذ والحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة. كما يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ المشاريع عبر تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة المشاريع وأحجامها، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية.
ويعتمد تقييم الاعتماد الفني على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة 55%، والاستقرار المالي بنسبة 25%، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20%، بما يدعم تقييمًا موضوعيًا لجاهزية المنشآت وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
انعكاسات تنظيمية على قطاع البنية التحتية
يمثل الاعتماد الفني، بحسب المركز، خطوة تنظيمية تستهدف تمكين المنشآت المؤهلة ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية في سوق تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الرياض.ومن المتوقع أن يسهم هذا التوجه في تقليل المخاطر ورفع جودة التنفيذ ودعم مستهدفات تطوير البنية التحتية، بما ينعكس على جودة الحياة في المنطقة وعلى كفاءة الخدمات والأصول المرتبطة بالمشاريع.
سبق أن تناولنا قرارات الجمعية العامة للدولية للمحاصيل الزراعية بشأن عقود المعاوضة مع الأطراف المرتبطة، حيث ركزت تغطيتنا على اعتماد اتفاقات لشراء وبيع الأسمدة والكيماويات بأحجام تعاملات متوقعة تتجاوز 3 مليارات جنيه. وأشرنا إلى أن أكبر عقد يتضمن مبيعات متوقعة بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يوضح أثر هذه الترتيبات على سلاسل التوريد والتوزيع واتساع النشاط التشغيلي.
آخر أخبار Real Estate
- Forex
- Crypto