وزارة الصناعة السعودية تعالج 1274 طلباً للإعفاء الجمركي في يونيو 2026 لدعم تنافسية المصانع
تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية توسيع أدوات دعم القطاع الصناعي عبر تسريع خدمات الإعفاء الجمركي للمنشآت الوطنية. وخلال يونيو 2026، شملت الطلبات مواد أولية وآلات ومعدات وقطع غيار بما يعزز خفض تكاليف الإنتاج ويدعم التوسع الصناعي.
أهم الأخبار
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية عالجت 1274 طلباً للإعفاء الجمركي الصناعي في يونيو 2026 لتعزيز تنافسية المصانع السعودية.
- الطلبات شملت 4.66 ألف بند للمواد الأولية و13.97 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار بهدف تسهيل الإنتاج الصناعي.
- خدمة الإعفاء الجمركي تهدف لخفض تكلفة الإنتاج ونمو القاعدة الصناعية الوطنية عبر منصة «صناعي» الرقمية وإجراءات ميسرة.
تفاصيل الطلبات وخدمة الإعفاء
كما أفاد مباشر نقلاً عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان اليوم الأحد، بأنها عالجت 1274 طلباً لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2026، ضمن جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً.وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إن الطلبات التي تمت معالجتها تتضمن 4.66 ألف بند للمواد الأولية، و13.97 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار. وأضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي تندرج ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأوضح أن حصول المنشآت الصناعية على الخدمة يتم في وقت وجيز عبر إجراءات ميسرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، "صناعي".
أثر الحوافز على القطاع الصناعي
ترى الوزارة أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره وتحفيز نمو القاعدة الصناعية الوطنية.وتستهدف الخدمة دعم المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج وإيجاد فرص صناعية جديدة. كما تتيح للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
في تغطيتنا السابقة عن نمو صادرات الصناعات الهندسية المصرية خلال النصف الأول من 2026، رصدنا ارتفاع الصادرات إلى 3.348 مليار دولار مع قفزة يونيو بنسبة 67% إلى 784.2 مليون دولار. وتناولنا أن هذا الأداء جاء بدعم توسع الطلب في أسواق متعددة وتحسن جودة المنتجات، مع استهداف القطاع الوصول إلى 7.5 مليار دولار بنهاية العام.
آخر أخبار Tariffs
- Forex
- Crypto