الهيئة العامة للعقار تتولى خدمات التوثيق العقاري الرقمية بقرار يدعم كفاءة السوق
يأتي نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري إلى الهيئة العامة للعقار ضمن مسار أوسع لتوحيد مرجعية الخدمات العقارية في السعودية. ويستهدف القرار رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز موثوقية التعاملات بما يدعم نمو القطاع واستدامته.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء وافق على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية للتوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار لتعزيز التكامل والموثوقية.
- نقل خدمات التوثيق يدعم جودة البيانات العقارية ويعزز الشفافية، مما يرفع كفاءة البيئة التنظيمية ويحفظ الحقوق العقارية.
- الهيئة العامة للعقار تنفذ القرار بخطة انتقالية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مستفيدة من البنية الرقمية الحكومية لدعم نمو واستدامة القطاع العقاري وفق رؤية السعودية 2030.
توحيد خدمات التوثيق تحت مرجعية واحدة
كما ذكرت صحيفة الرياض، أشاد وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل بموافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، معتبرا أن الخطوة تعزز تكامل المنظومة العقارية وتوحد الخدمات الرقمية ذات الصلة.ويقول الحقيل إن القرار يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تعزيز موثوقية التعاملات العقارية عبر جمع الخدمات المرتبطة بالتوثيق تحت مرجعية واحدة. ويرى أن هذا التحول يدعم كذلك جودة البيانات العقارية ويرفع مستويات الشفافية والموثوقية في السوق.
وأضاف أن نقل هذه الخدمات يعزز التكامل بين عمليات التوثيق العقاري ومنظومة التسجيل العيني للعقار، بما يساعد على حفظ الحقوق وتحسين كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري.
تنفيذ انتقالي لدعم نمو القطاع
وتؤكد الهيئة العامة للعقار أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات العلاقة على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.ويشمل ذلك الاستفادة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الجهات الحكومية خلال السنوات الماضية، بما يدعم استكمال تطوير المنظومة العقارية ومواءمتها مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. ومن المتوقع أن ينعكس هذا المسار على كفاءة الخدمات واستقرار التعاملات، بما يعزز نمو القطاع العقاري واستدامته.
في تغطيتنا السابقة عن تسارع إصدار رخص البناء في السعودية خلال النصف الأول من 2026، أشرنا إلى أن وزارة البلديات والإسكان أصدرت أكثر من 34 ألف رخصة، مع هيمنة الرخص السكنية على الإجمالي. كما أوضحنا أن التوسع في الحلول الرقمية عبر منصة «بلدي» ساهم في تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة الطلبات وتحسين تجربة المستفيدين، بما يدعم نمو النشاط العمراني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
آخر أخبار Real Estate
- Forex
- Crypto