غرفة الرياض تنظم منتدى قانوني لعمليات الاندماج والاستحواذ ودعم الفرص الاستثمارية
تتجه غرفة الرياض إلى جمع الجهات التنظيمية والمستثمرين والممارسين في منتدى يعقد يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 لبحث الجوانب القانونية لعمليات الاندماج والاستحواذ للشركات. ويأتي المنتدى ضمن مساعٍ لتعزيز جاهزية الشركات للصفقات الاستثمارية ورفع كفاءة السوق بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الخاص.
أهم الأخبار
- منتدى غرفة الرياض يعقد بمشاركة وزارة التجارة وهيئات منافسة ومنشآت صغيرة لبحث تعزيز عمليات الاندماج والاستحواذ وربطها بالفرص الاستثمارية.
- المنتدى يناقش في أربع جلسات قضايا الاستراتيجية والإطار الرقابي ودور الجهات التنظيمية، مع التركيز على رفع جاهزية الشركات وتعظيم القيمة الاستثمارية.
- الحدث يستهدف المستثمرين ورواد الأعمال ويعمل على رفع الوعي التنظيمي وتقليل مخاطر الصفقات وتحسين شفافية البيئة القانونية للشركات بالسعودية.
محاور المنتدى وأجندة الجلسات
كما أوردت صحيفة الرياض، يقام المنتدى بمشاركة وزارة التجارة، والهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكليات الشرق العربي، في إطار دعم بيئة الاندماج والاستحواذ وربط الجوانب النظامية والتنظيمية بالفرص الاستثمارية.ويركز المنتدى على طرح مسارات عملية تسهم في رفع جاهزية الشركات للدخول في صفقات الاندماج والاستحواذ وفق أطر أكثر كفاءة ووضوحًا. ويتضمن أربع جلسات رئيسية، تستعرض الأولى الرؤية الاستراتيجية والتنظيمية لعمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة، بينما تناقش الثانية هذه العمليات بوصفها أداة لتعزيز النمو وتعظيم القيمة الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الثالثة الإطار التنظيمي والرقابي للاندماج والاستحواذ في المملكة، في حين تبحث الجلسة الرابعة دور الجهات التنظيمية في تمكين سوق الاندماج والاستحواذ. كما يشمل المنتدى مناقشة دعم الصفقات الاستثمارية، إلى جانب تناول الاندماج والاستحواذ كأداة استراتيجية لنمو واستدامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أثر متوقع على الشركات والسوق
يستهدف المنتدى رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين، والمهتمين بالشأن القانوني من محامين ومستشارين ومسؤولي التزام وأعضاء مجالس إدارات وفرق الحوكمة، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويعزز هذا التوجه دور المنتدى كمنصة تجمع الجهات التنظيمية والتمكينية والمستثمرين والممارسين تحت مظلة واحدة، بما يدعم نمو الشركات ويرفع الوعي النظامي ويحد من المخاطر المرتبطة بصفقات الاندماج والاستحواذ. كما يدعم هذا المسار تطوير بيئة الأعمال في المملكة عبر تحسين وضوح الأطر القانونية والتنظيمية أمام الشركات الراغبة في التوسع أو إعادة الهيكلة.
توسيع ترينديول لبرنامج دعم البائعين المحليين في السعودية كان محورًا تناولناه سابقًا، حيث شمل خفض عمولات البائعين الجدد بنسبة 40% خلال الأشهر الثلاثة الأولى وتمديد فترة الاستفادة، إلى جانب إنشاء صفحة مخصصة للعلامات السعودية. كما أشرنا إلى أن البرنامج يتضمن تدريبًا ومزايا تسويقية ودعمًا ميدانيًا لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضورها في التجارة الإلكترونية.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto