الرقابة المالية المصرية تشدد ضوابط التحقق من بيانات العملاء وتلزم شركات التمويل بنظام OTP

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
الرقابة المالية تشدد ضوابط التحقق

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ciaran Ryan

25.08.2026

الرقابة المالية المصرية تشدد ضوابط التحقق من بيانات العملاء وتلزم شركات التمويل بنظام OTP — ضوابط جديدة للتحقق المالي

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تشديد الرقابة على التحقق من بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تأكيدها عدم التساهل مع أي مخالفات تنظيمية. ويشمل ذلك إلزام شركات التمويل الاستهلاكي وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق إلى العملاء عند التعاقد واستخدام التمويل.

أهم الأخبار

الهيئة العامة للرقابة المالية تلزم جميع شركات التمويل غير المصرفي بالتحقق من بيانات العملاء باستخدام الرقم القومي وملكية الهاتف وتحليل قوائم غسيل الأموال.
جميع شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهية الصغر تلتزم بإرسال رمز تحقق (OTP) عند التعاقد والاستخدام، مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.
الهيئة شددت الرقابة وفرضت جزاءات بعد واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور بمدرسة دولية، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.

ضوابط التحقق وتوفيق الأوضاع

بحسب Mubasher Info، أفاد بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن القواعد التنظيمية المعمول بها تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، خصوصًا الجهات التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء من خلال الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب التحقق من إدراج العملاء على قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لا تتهاون مع أي مخالفات لهذه القواعد، وبالأخص ما نص عليه قرار مجلس الإدارة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتنص الضوابط أيضًا على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال رمز تحقق (OTP) لجميع العملاء عند إبرام التعاقد على رقم الهاتف الذي جرى الاستعلام عنه لكل عميل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع إثبات رمز التحقق لديها.

وأوضح عزام أن نظام OTP مطبق بالفعل لدى الجهات التي تمارس نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، بينما تصبح باقي الجهات ملزمة به حاليًا، على أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل.

أثر تنظيمي على سوق التمويل غير المصرفي

شدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات. وأضاف أن الإطار التنظيمي يعزز قدرات الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك الحد من انتحال الهوية وإدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع الإضرار بجدارتهم الائتمانية. كما أكد مواصلة الهيئة تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يواكب مستجدات السوق والتقنيات الحديثة ويعزز سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

ويأتي هذا التشدد بعد يوم من إصدار رئيس الهيئة جزاءات صارمة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، بسبب مخالفة الشركة لضوابط الهيئة الخاصة بالاستعلام عن بيانات العملاء ومنح التمويل.

في تغطية سابقة لنا حول واقعة استغلال بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض تمويل استهلاكي مرتبطة بمصروفات المدارس، رصدنا تحرك الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراءات رقابية وتحقيقات عاجلة لرفع الضرر عن المتضررين. كما تناولنا القرارات التي شملت تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل المعنية ووقف إبرام عقود جديدة مؤقتًا وتقييد بعض المنتجات، مع التأكيد على تشديد الالتزام بضوابط التحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟