عقار إكزت تستقبل 6 آلاف وحدة متعثرة بقيمة 84 مليار جنيه في أول شهر

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
وحدات متعثرة عقار إكزت

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

11.09.2026

عقار إكزت تستقبل 6 آلاف وحدة متعثرة بقيمة 84 مليار جنيه في أول شهر — عقار إكزت تتوسع سريعاً

تتوسع منصة عقار إكزت المصرية في سوق إعادة بيع الوحدات المتعثرة مع تزايد لجوء ملاك العقارات إلى التخارج من التعاقدات القائمة للحصول على سيولة نقدية. ويبرز هذا النشاط طلباً مرتفعاً على الوحدات الأقل سعراً، في وقت تقول فيه الشركة إنها تؤجل جمع التمويل إلى حين ترسيخ نموذج أعمالها وتوسيع قدراتها التشغيلية.

أهم الأخبار

عقار إكزت استقبلت 6 آلاف وحدة عقارية متعثرة بقيمة 84 مليار جنيه خلال أول شهر، مع عروض بيع بخصومات بين 25% و35%.
حجم المعروض ينمو 200-300 وحدة يومياً، ما قد يرفع العدد السنوي المتوقع إلى 120-150 ألف وحدة، وسط طلب قوي على الوحدات الأقل من 4 ملايين جنيه.
المنصة تنفذ 150-200 عملية بيع شهرياً دون رسوم على البائع، وتتقاضى عمولة 1.25%-1.5% من المشتري، أقل من متوسط عمولات السوق البالغة 2.5%-3%.

نمو المعروض وخطة التمويل

وفقاً لما ذكرته مباشر نقلاً عن العربية Business، يقول المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصة الدكتور محمود عمار إن الشركة بدأت بتمويل ذاتي وتلقت عروضاً استثمارية وجولات تمويلية، لكنها تفضل الانتظار خلال شهرها الأول لإثبات نموذج الأعمال وبناء سجل واضح للأرقام.

ويضيف أن التمويل الجديد يبقى ضرورياً لرفع القدرات التشغيلية وتحسين جودة الخدمة ودعم خطط التوسع إلى أسواق عربية أخرى. وخلال الشهر الأول استقبلت المنصة نحو 6 آلاف وحدة عقارية بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 1.64 مليار دولار، ما يعادل 84 مليار جنيه مصري، بينما يعرض الملاك التخارج منها بنحو 1.05 مليار دولار، أو 54 مليار جنيه، بخصومات تتراوح بين 25% و35% مقارنة بالأسعار السوقية الحالية.

ويشرح عمار أن المنصة تستهدف العملاء المتعثرين في سداد أقساط الوحدات العقارية، وهم المشترون الذين لم يعودوا قادرين على استكمال الأقساط ويواجهون في بعض الحالات فسخ التعاقد وخسائر كبيرة من مدخراتهم. وتطرح المنصة بديلاً يقوم على عرض الوحدات للبيع دون أوفر برايس، مع نقل التعاقدات إلى مشترين جدد بأسعار أقل من المستويات الحالية مع الاستفادة من مزايا التعاقدات القديمة وقرب التسليم في بعض الحالات.

ويشير إلى أن عدد الوحدات المعروضة ينمو بين 200 و300 وحدة يومياً، وإذا استمر هذا المعدل فقد يصل إجمالي الوحدات المعروضة إلى ما بين 120 ألفاً و150 ألف وحدة خلال عام. كما تكشف المنصة عن نحو 32 ألف طلب شراء على قرابة 3 آلاف وحدة معروضة، مع وجود طلبات شراء على أكثر من نصف الوحدات المدرجة.

تداعيات السوق ورسوم التنازل

يوضح عمار أن الوحدات التي تقل قيمتها عن 4 ملايين جنيه تجذب نحو 7 طلبات شراء لكل وحدة، بينما تنخفض معدلات الطلب على الوحدات الفاخرة إلى ما بين 1.5 و1.75 طلب للوحدة، بما يعكس قوة الطلب على الشريحة الأقل سعراً. ويضيف أن ما بين 60% و70% من المتعثرين المستعدين للبيع عبر المنصة يقبلون بالتنازل عن جزء من المبالغ التي سبق سدادها مقابل سرعة التخارج والحصول على السيولة.

ويتركز المعروض، بحسب الشركة، في شرق القاهرة ثم الساحل الشمالي ثم غرب القاهرة، مع وجود وحدات في محافظات أخرى. ويقول عمار إن ارتفاع المعروض في الساحل الشمالي كان مفاجئاً للمنصة رغم الزخم الكبير في المنطقة وكثرة المشروعات الجديدة، مضيفاً أن إتمام إعادة البيع يستغرق من أسبوعين إلى شهر ونصف أو شهرين بحسب سرعة تنسيق إجراءات التنازل مع المطور.

وخلال الشهر الأول تنفذ المنصة ما بين 150 و200 عملية بيع مباشرة، مع وجود أكثر من 500 إلى 600 عملية قيد الانتظار لحين تحديد مواعيد التنازل. وتقول الشركة إنها لا تتقاضى رسوماً من البائع المتعثر، بينما تحصل على عمولة نجاح من المشتري تتراوح بين 1.25% و1.5% من قيمة الصفقة، وهي أقل من متوسط عمولات السوق الذي يقدره عمار بين 2.5% و3%.

وفي ما يتعلق بالمطورين العقاريين، يقول عمار إن المنصة تسعى إلى التعاون مع أطراف السوق كافة، لكنه يشير إلى أن بعض المطورين يفرضون رسوماً وإجراءات تصعب التنازل، فيما يوقف بعضهم هذه العمليات بالكامل أو ينتقل من الرسوم الثابتة إلى تحصيل نسب من قيمة الوحدة. ويضيف أن بعض رسوم التنازل تصل إلى ما بين 5% و15% من إجمالي سعر الوحدة، وهو ما تعتبره الشركة عائقاً أمام المتعثرين، مع تأكيدها أنها قد تلجأ إلى الوسائل القانونية المتاحة لتسهيل العمليات وحماية مصالح العملاء.

ويرجح عمار إمكانية حدوث تصحيح في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن السوق المصرية تحتاج إلى اعتراف جماعي بحجم المشكلة والعمل من جانب الدولة والمطورين والمستثمرين وبقية الأطراف لإيجاد حلول عملية.

إيقاف التداول المؤقت على وثيقتي «كسب» و«صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري» كان محور تغطيتنا السابقة، بعد تحركهما بأكثر من 10% خلال جلسة البورصة المصرية وتفعيل آلية الإيقاف لمدة 10 دقائق. وأوضحنا أن هذا الإجراء يهدف إلى تهدئة التقلبات الحادة وحماية المتعاملين قبل استئناف التداول بصورة طبيعية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟