الهيئة الملكية لمدينة الرياض توسع أسطول قطار الرياض بشراء 94 قطارًا جديدًا
تتجه الرياض إلى تعزيز قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على النقل العام مع توسع مستمر في البنية التحتية الحضرية. وتضيف العقود الجديدة 94 قطارًا إلى شبكة قطار الرياض، ما يرفع حجم الأسطول إلى 277 قطارًا لدعم المسارات الأعلى كثافة استخدامًا.
أهم الأخبار
- الهيئة الملكية لمدينة الرياض وقعت عقود شراء 94 قطارًا جديدًا لترتفع الطاقة الاستيعابية لأسطول قطار الرياض إلى 277 قطارًا.
- عدد مستخدمي شبكة النقل العام في الرياض تجاوز 500 مليون راكب منذ بدء التشغيل، منها أكثر من 300 مليون راكب عبر قطار الرياض.
- برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض يشمل 700 كيلومتر و330 تقاطعًا و300 جسر و80 نفقًا لتعزيز تكامل النقل.
توسعة الأسطول وخطط النقل
كما أفادت مباشر، أعلن إبراهيم بن محمد السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، توقيع عقود شراء القطارات الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الحكومي يوم الاثنين. ويقول السلطان إن هذه الخطوة ترفع أسطول قطار الرياض من 183 قطارًا إلى 277 قطارًا، بما يعزز الطاقة الاستيعابية ويتيح توجيهها نحو الخطوط الأكثر ازدحامًا.ويضيف أن عدد مستخدمي شبكة النقل العام في الرياض يقترب من 500 مليون راكب منذ بدء التشغيل، من بينهم أكثر من 300 مليون راكب عبر قطار الرياض. كما تجاوز عدد رحلات الطلاب والطالبات في الجامعات والمدارس 20 مليون رحلة، في إشارة إلى اتساع دور الشبكة في تلبية الطلب اليومي على التنقل.
أثر التوسع على نمو المدينة
ويشير السلطان إلى أن ولي العهد أطلق برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض، الذي يستهدف تطوير نحو 700 كيلومتر من المحاور الحيوية وأكثر من 330 تقاطعًا رئيسيًا. ويشمل البرنامج تنفيذ أكثر من 300 جسر و80 نفقًا في أنحاء المدينة، بما يدعم تكامل شبكات الحركة والتنقل.وتشهد الرياض، بحسب السلطان، نموًا سكانيًا سنويًا بمئات الآلاف بالتزامن مع تزايد الرحلات اليومية المرتبطة بالعمل والدراسة والخدمات والترفيه. ويعرض المؤتمر كذلك مستجدات العمل في مجالات النقل والاستدامة البيئية والتوازن العقاري، في وقت تواصل فيه المدينة توسيع قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي.
مبادرة الهيئة العامة للنقل لتمكين المنشآت من امتلاك أسطول نقل ثقيل دون حد أعلى كانت محور تغطيتنا السابقة، حيث استعرضنا كيف تتيح للمنشآت المرخصة زيادة عدد مركبات نقل البضائع بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية الفعلية. وأشرنا إلى أن المبادرة تستهدف رفع مرونة الأعمال وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والمقاولات، بما يدعم توسع الأنشطة الاقتصادية وحركة البضائع.
آخر أخبار Russia
- Forex
- Crypto