هيئة السوق المالية تطرح مشروعاً لتنظيم ممارسات الاكتتابات الأولية في السعودية

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
مشروع تنظيم الاكتتابات الأولية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Mira Kyivska

22.09.2026

هيئة السوق المالية تطرح مشروعاً لتنظيم ممارسات الاكتتابات الأولية في السعودية — تنظيم جديد للاكتتابات

تتجه السوق المالية السعودية إلى تشديد الأطر التنظيمية لمرحلة بناء سجل الأوامر في الطروحات الأولية عبر مشروع جديد مطروح للاستطلاع العام. وتمتد فترة إبداء المرئيات 30 يوماً حتى 22 أكتوبر 2026، تمهيداً لتطبيق الأحكام المقترحة اعتباراً من 2 نوفمبر 2026 إذا تم اعتمادها.

أهم الأخبار

هيئة السوق المالية السعودية تقترح تعديلات لتعزيز موثوقية بناء سجل الأوامر وربط الطلبات المقدمة من المستثمرين بالسيولة الفعلية والقدرة على السداد.
الأحكام التنظيمية المقترحة تلزم بالإفصاح عن التوقعات المستقبلية للأداء المالي للمصدر لمدة لا تقل عن سنة لتعزيز شفافية تسعير الطروحات.
تتوقع الهيئة أن التنظيم الجديد سيرفع كفاءة تخصيص رأس المال ويزيد جاذبية السوق المالية السعودية عبر الشفافية والانضباط في عمليات الاكتتاب الأولي.

تنظيم بناء سجل الأوامر والتزامات الأطراف

وفقاً لما ذكرته مباشر نقلاً عن بيان هيئة السوق المالية، يستهدف مشروع تحسين ممارسات الطروحات الأولية تعزيز ارتباط الطلبات المقدمة من الجهات المشاركة بالسيولة الفعلية والقدرة على السداد، بما يدعم موثوقية عملية بناء سجل الأوامر ودورها في تحديد سعر الطرح.

وتقول الهيئة إن الأحكام التنظيمية المقترحة تعزز جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين، بما يرفع موثوقية الطلبات المقدمة خلال مرحلة بناء سجل الأوامر ويدعم عملية اكتشاف السعر، بما ينعكس على كفاءة آليات الطرح والتسعير وجودتها.

وتشمل التعديلات المقترحة تعزيز دور متعهد التغطية ومسؤوليته منذ مرحلة بناء سجل الأوامر، من خلال توقيع اتفاقية التعهد بالتغطية ونفاذها قبل بدء العملية، على أن يكون التزامه بشراء كامل أسهم الطرح نافذاً مع انطلاق بناء سجل الأوامر. وإذا أدى تملك متعهد التغطية لأسهم الطرح إلى الإخلال بمتطلبات الإدراج وفق قواعد الإدراج، فلا يتم إدراج أسهم المصدر مع قيام متعهد التغطية بشراء جميع أسهم الطرح.

كما تلزم الأحكام المقترحة المستشار المالي للمصدر وأي مؤسسة سوق مالية أخرى ذات صلة باستلام طلبات المشاركة باتخاذ إجراءات تنظيمية إضافية، من أبرزها التحقق من أن الطلبات تعكس القيمة الحقيقية للسيولة المتاحة للمستثمر، وقصر التحقق من الملاءة المالية على النقد أو شبه النقد، وأن تكون الطلبات ملزمة الدفع في آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب وفق الفترة المحددة في نشرة الإصدار.

انعكاسات متوقعة على الشفافية وجاذبية السوق

تفرض الأحكام المقترحة على المصدر الإفصاح عن الإفادات والتوقعات المستقبلية، بما يشمل المؤشرات المستقبلية للأداء المالي لمدة لا تقل عن سنة، في خطوة تستهدف دعم تحديد سعر الطرح استناداً إلى معلومات أوضح وتعزيز موثوقية سجل الأوامر في عملية التسعير.

وترى الهيئة أن هذه التعديلات تدعم كفاءة منظومة الطروحات ككل، من خلال تعزيز العناية المهنية المطلوبة من المستشار المالي تجاه إفادات المصدر وتوقعاته المستقبلية، إلى جانب ترسيخ الانضباط في طلبات المشاركة وتكامل أدوار المصدر والمستشار المالي ومتعهد التغطية والجهات المشاركة.

وفي حال اعتماد المشروع، تتوقع الهيئة أن يسهم في رفع كفاءة تخصيص رأس المال في الاقتصاد الوطني وتحسين جاذبية السوق المالية السعودية عبر تعزيز الشفافية وبيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية. وتؤكد الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من العموم تخضع للدراسة قبل اعتماد الصيغة النهائية للأحكام التنظيمية.

كنا قد تناولنا موافقة هيئة السوق المالية على نشر الجدول الزمني ومستند العرض الخاص باستحواذ شركة كناوف إنترناشيونال جي إم بي إتش على كامل أسهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية. وأوضحنا أن هذه الموافقة تُعد خطوة تنظيمية تركز على استكمال متطلبات الإفصاح وإتاحة المعلومات للمساهمين لتقييم تفاصيل الصفقة ومخاطرها، دون أن تعني تأييداً لجدوى الاستحواذ.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟