مصر تطلق استراتيجية وطنية لمراكز البيانات بنهاية 2026 لدعم الاقتصاد الرقمي
تتجه مصر إلى توسيع بنيتها التحتية الرقمية عبر إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات تستهدف إطلاقها بنهاية 2026. يأتي ذلك بالتوازي مع مساعي الحكومة لتحويل موقع البلاد كممر رئيسي لحركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا إلى قيمة اقتصادية أعلى من خلال استضافة البيانات ومعالجتها وجذب الخدمات السحابية.
أهم الأخبار
- وزارة الاتصالات المصرية تعتزم إطلاق استراتيجية وطنية لمراكز البيانات بنهاية 2026 لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر حقق معدل نمو تجاوز 19% في 2025/2026 مدعوماً بارتفاع قدره 24.3% في الربع الأخير من نفس العام.
- التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
خطة مراكز البيانات وأجندة التحول الرقمي
كما أوردت مباشر، أعلن رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا التوجه خلال افتتاح الدورة الثامنة من قمة FDC Summit المنعقدة في القاهرة من 22 إلى 24 سبتمبر، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة وقيادات القطاع التكنولوجي والشركات العاملة في الاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.وقال هندي إن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف بناء اقتصاد رقمي يدعم التنمية ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل، إلى جانب تحسين آليات تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأضاف أن الوزارة تعمل على تفعيل أدوات التحول الرقمي، ومنها الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والبريد الرقمي المسجل، مع استهداف الوصول إلى 400 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بحلول 2030.
وأشار إلى أن مصر بدأت منذ 2019 بناء إطار وطني متكامل للذكاء الاصطناعي، وأن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف بحلول 2030 دعم أكثر من 250 شركة ناشئة وتدريب أكثر من 30 ألف متخصص وتمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ولفت أيضا إلى إطلاق تطبيقات عملية تخدم أولويات الدولة، بينها "كرنك" بوصفه أول نموذج لغوي ضخم وطني باللغة العربية طوره مهندسون مصريون في مركز الابتكار التطبيقي.
وأوضح الوزير أن مراكز البيانات تمثل أحد المحاور الأساسية للاقتصاد الرقمي لما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتشغيل الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة. وأضاف أن الاستراتيجية المرتقبة تستهدف وضع إطار متكامل لتنمية هذه الصناعة، بالتوازي مع تعزيز الأمن السيبراني عبر تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027 والبدء في الأعمال التنفيذية لإعداد الإصدار الثالث منها.
انعكاسات اقتصادية واتفاقات داعمة للقطاع
أكد هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية في هذا المجال بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الرقمية، إذ يمر عبرها 20 كابلا بحريا دوليا تنقل 90% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا. وقال إن الحكومة تستهدف تحويل هذه الميزة من مجرد ممر للبيانات إلى قاعدة لتوليد قيمة مضافة عبر استضافة البيانات ومعالجتها وجذب مراكز البيانات والخدمات السحابية وتطوير التطبيقات وتصدير الخدمات الرقمية إقليميا وعالميا.وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يظل من القطاعات الرئيسية للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن معدل نمو القطاع تجاوز 19% خلال العام المالي 2025/2026 للمرة الأولى، مدعوما بنمو بلغ 24.3% في الربع الأخير من العام نفسه. كما أشار إلى أن الوزارة تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال 24 مركزا من مراكز إبداع مصر الرقمية في 20 محافظة.
وعلى هامش القمة، شهد هندي وخالد هاشم وزير الصناعة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة MCS ومركز تحديث الصناعة للتعاون في رفع الوعي وبناء القدرات في الأمن السيبراني ودعم التحول الرقمي والجاهزية السيبرانية للقطاع الصناعي. كما شملت المذكرة استكشاف مبادرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتنظيم فعاليات وورش عمل متخصصة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
في تغطيتنا السابقة عن دعوة مصر الشركات الأمريكية لزيادة استثماراتها في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطنا الضوء على لقاءات نيويورك التي استعرضت فيها الحكومة إصلاحات مناخ الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص. وتناولنا حينها كيف تراهن القاهرة على تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات لجذب استثمارات أجنبية ودفع النمو وخلق فرص العمل.
- Forex
- Crypto