أسعار الهواتف المصنعة في مصر تقفز مع ارتفاع التكاليف رغم توسع الإنتاج المحلي

أسعار الهواتف المصنعة في مصر تقفز مع ارتفاع التكاليف رغم توسع الإنتاج المحلي
قفزة بسعر هواتف مصرية

تشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر زيادات حادة في أسعار الأجهزة المصنعة محليًا منذ بداية العام، رغم اتساع قاعدة التصنيع المحلي ودخول علامات تجارية متعددة إلى الإنتاج داخل البلاد. ووصلت الزيادات في بعض الطرازات إلى نحو 78%، ما يعكس استمرار الضغوط على تكاليف المكونات والشحن وسعر الصرف في السوق المصرية.

أهم الأخبار

  • أسعار هواتف الفئة الاقتصادية المصنعة في مصر ارتفعت بين 23.7% و63.6% منذ بداية 2024، مع تسجيل سامسونج أعلى زيادة.
  • هواتف الفئة المتوسطة شهدت زيادات أكبر، حيث ارتفعت بعض طرازات سامسونج 78.1% وأوبو 40% وريلمي 38% في نفس الفترة.
  • استمرار ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج وتكاليف الشحن وتراجع الجنيه رغم اتساع التصنيع المحلي يدفع الشركات لزيادة الأسعار وسط تنافس السوق.

زيادات الأسعار حسب الفئات والعلامات

وفقًا لما أوردته مباشر نقلًا عن الشرق بلومبرغ، تراوحت زيادات أسعار هواتف الفئة الاقتصادية المصنعة في مصر بين 23.7% و63.6% منذ بداية العام الجاري، مع تسجيل هواتف سامسونج أعلى زيادة عند 63.6%، مقابل 30% لهواتف شاومي و28.5% لأوبو و23.7% لريلمي.

وفي الفئة المتوسطة، ترتفع الأسعار بوتيرة أكبر، إذ تصل الزيادة في بعض طرازات سامسونج إلى 78.1%، فيما تسجل هواتف أوبو زيادة بنحو 40% وريلمي نحو 38%. وتظهر هذه التحركات اتساع الضغوط السعرية عبر أكثر من شريحة استهلاكية، وليس فقط في الفئة الاقتصادية.

ضغوط التكاليف رغم نمو التصنيع المحلي

تتزامن هذه الزيادات مع توسع التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، إذ تنتج نحو 15 علامة تجارية هواتف وملحقات داخل مصر، في إطار نمو صناعة الأجهزة الإلكترونية محليًا وزيادة عدد الشركات العاملة في السوق.

وينقل المسح عن مسؤول في القطاع أن ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج وتكاليف الشحن، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه، يمثل أبرز العوامل التي تدفع الشركات إلى رفع أسعار الهواتف خلال الفترة الماضية. ويشير ذلك إلى أن التوسع في التصنيع المحلي لا يزال يواجه أثر الاعتماد على مكونات مستوردة وتكاليف تشغيلية مرتفعة، في وقت تحتدم فيه المنافسة بين العلامات التجارية داخل السوق المصرية.

في تغطيتنا السابقة عن موجة الغلاء في مصر وتأثيرها على الطبقة المتوسطة، أشرنا إلى اتساع الضغوط على القوة الشرائية للأسر رغم الحديث عن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية واستقرار نسبي بسوق العملة. وتناولنا كيف يدفع ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة قطاعات مختلفة للمطالبة بزيادات جديدة، مع دعوات لرقابة أسرع على الأسعار وتدخل يخفف الأعباء عن المستهلكين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.