مصر تبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع OECD

مصر تبحث إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري مع OECD
مصر تعزز تعاونها مع OECD

تتجه مصر إلى توسيع تعاونها المؤسسي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضمن مسار يربط الإصلاح الاقتصادي بأولويات التنمية الإقليمية. ويأتي ذلك بالتوازي مع التحضير لمؤتمر وزاري للمنظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز موقع البلاد في ملفات النمو والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أهم الأخبار

  • مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ناقشتا إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري خلال منتدى «العلمين- أفريقيا 2026» بحضور كبار المسؤولين.
  • جرى الترتيب لاستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الأمين العام ووفود الدول الأعضاء.
  • المرحلة الثانية ستركز على رفع الكفاءة المؤسسية، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة المصرية والأفريقية للوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال.

ترتيبات المرحلة الثانية والتنسيق الوزاري

كما أوردت منصة مباشر، بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، مع كريم داهو، نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ومستجدات التعاون المشترك، وذلك على هامش منتدى «العلمين- أفريقيا 2026» بمدينة العلمين.

وشهد الاجتماع حضور السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب بيان صحفي صدر اليوم السبت. كما تناول اللقاء الترتيبات الخاصة باستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الأمين العام للمنظمة ووفود الدول الأعضاء.

وقال رستم إن استضافة هذا الحدث الدولي تعكس عمق الشراكة الممتدة بين مصر والمنظمة، وتدعم خريطة الطريق نحو تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. واستعرض الجانبان مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج القطري، مع إعلان التطلع إلى بدء اجتماعات الفرق الفنية لوضع أولويات المرحلة الثانية.

أثر التعاون على بيئة الأعمال والشركات الناشئة

وأوضح الوزير أن المرحلة الجديدة ترتكز على محاور ذات أولوية تشمل رفع الكفاءة المؤسسية، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، ونقل الخبرات الدولية في مجال حشد الموارد المباشرة، وتطوير المنظومة الحديثة للحسابات القومية.

كما تطرق إلى ملف الشركات الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز البعد الإقليمي لريادة الأعمال بما يتيح للشركات المصرية والأفريقية الوصول السريع إلى الأسواق ورؤوس الأموال والمواهب والتطبيقات التكنولوجية عبر القارة. وأضاف أن ذلك يتطلب تكييف سياسات المنظمة الدولية بما يتوافق مع طبيعة الاقتصادات الأفريقية وخصوصيتها.

من جانبه، أشاد كريم داهو بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، مؤكداً حرص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تقديم الدعم الفني والمؤسسي لمساندة أولويات التنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية.

في تغطيتنا السابقة عن منتدى «العلمين أفريقيا»، تناولنا كيف ركّزت المناقشات الوزارية على تسريع الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات التنموية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل وخلق الوظائف. كما أبرزت التغطية أهمية تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التكامل الإقليمي والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لدعم الاستثمار والابتكار وزيادة التجارة البينية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.