الاقتصاد السعودي مرشح للتعافي بدعم الإصلاحات ونمو 4% في 2027
تتجه الأنظار إلى قدرة اقتصادات الخليج على امتصاص تداعيات صدمة الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، وسط تباين في مرونة الأداء بين دول المنطقة. ويرى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن السعودية تمتلك عوامل دعم إضافية، تشمل تنوع مسارات تصدير النفط والإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز فرص نموها بنحو 4% في 2027.
أهم الأخبار
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4% في 2027 مدعوماً بتنويع القاعدة الاقتصادية وتعدد خيارات تصدير النفط.
- قدرة السعودية على مواجهة صدمات الطاقة أعلى من معظم دول المنطقة بسبب بدائل تصدير النفط والإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع مراجعة التوقعات حسب تطورات الصراع.
- الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تعزز النمو العالمي، لكن الاعتماد على الديون يرفع المخاطر في حال جاءت العوائد دون مستوى التوقعات.
توقعات النمو وعوامل الصمود
كما أوردت مباشر نقلاً عن الشرق بلومبرج، قال ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة أكبر على الصمود أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط مقارنة بمعظم اقتصادات المنطقة، مستنداً إلى تعدد خيارات تصدير النفط والإصلاحات التي نفذتها المملكة لتنويع اقتصادها.وأضاف كورمان، خلال مقابلة أُجريت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، أن منطقة الخليج تأتي في مقدمة المناطق المتأثرة بصدمة الطاقة، إلا أن السعودية تمتلك مقومات تمنحها مرونة أكبر في مواجهة التداعيات، من بينها توافر مسارات بديلة لتصدير النفط.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الخام يسهم في تعويض جزء من الأثر الناتج عن التراجع الكبير في كميات الصادرات، مشيراً إلى أن قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الصدمات لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تستند أيضاً إلى الإصلاحات الواسعة التي نُفذت خلال السنوات الماضية لتنويع القاعدة الاقتصادية. وربط تحقق توقعات النمو بمسار الصراع في الشرق الأوسط، موضحاً أن السيناريو الأساسي لتوقعات المنظمة يفترض انتهاء الصراع، بما يدعم الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة والسعودية على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن استمرار المواجهات أو تصاعدها، بالتزامن مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، قد يستدعي إعادة تقييم توقعات النمو، مع احتفاظ المنظمة بنظرة متفائلة بحذر بشأن قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة تحقيق أداء أقوى من معظم اقتصادات المنطقة.
الذكاء الاصطناعي ومخاطر الاستثمار العالمية
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قال كورمان إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل المهمة الداعمة للنمو، في ظل تدفق استثمارات رأسمالية كبيرة إلى القطاع والرهان على قدرته على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.لكنه حذر من أن ارتفاع التوقعات، مع زيادة الاعتماد على الديون لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد يفاقم المخاطر إذا جاءت العوائد الفعلية دون المستويات التي ينتظرها المستثمرون، بما قد يقود إلى تصحيحات في الأسواق.
وفي المقابل، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لإحداث تحول اقتصادي واسع النطاق على مستوى جيل كامل، شرط توافر السياسات المناسبة والبنية التحتية الرقمية والمهارات اللازمة، إلى جانب توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات. وأضاف أن حجم الاستثمارات في القطاع يعكس الرهان على المكاسب المحتملة في الإنتاجية والنمو، إلا أن تحقق هذه المكاسب يظل عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة التقييمات والاستثمارات الحالية.
في تغطيتنا السابقة عن مشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان في اجتماعات مجموعة العشرين على هامش لقاءات صندوق النقد والبنك الدولي في بانكوك، سلطنا الضوء على تركيزه على كلفة المرونة الاقتصادية وسبل دعمها وتمويلها. كما تناولنا تأكيده أهمية الطاقة الموثوقة وتدفق السلع الأساسية لتخفيف ضغوط الأسعار على الموازنات، مع الإشارة إلى استثمارات السعودية في مسارات بديلة لضمان استمرار إمدادات الطاقة والتجارة.
آخر أخبار OECD
- Forex
- Crypto