مصر تعرض استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 2030

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
استراتيجية مصر لجذب الاستثمار 2030

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Aleksandra Chaikina

05.10.2026

مصر تعرض استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حتى 2030 — استراتيجية مصر 2030 للاستثمار

تسارع الحكومة المصرية إعداد إطار جديد لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص حتى عام 2030. ويأتي ذلك مع توجه رسمي لربط الحوافز والتيسيرات بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية.

أهم الأخبار

الحكومة المصرية أعلنت استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2027 حتى 2030 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
الاستراتيجية تعتمد على تطوير البنية الأساسية، تفعيل الحوافز وتمكين القطاع الخاص لدفع التصدير وتوطين الصناعة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.
الخطة تشمل إصلاحات وإجراءات تيسيرية مثل ميكنة خدمات المستثمرين، مع التركيز على القطاعات الواعدة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص حتى 2030.

ملامح الاستراتيجية وخطة التنفيذ

كما أوردت مباشر، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً رئيسياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك خلال اجتماع لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2027 إلى 2030.

وأضاف مدبولي أن الدولة تمضي في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو، بما يضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع إطار يعزز دور واستثمارات القطاع الخاص ويجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً استند إلى مشاورات مكثفة مع مؤسسات الدولة المعنية، إلى جانب حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة ومقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبمساندة خبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

أثر متوقع على بيئة الأعمال والقطاعات الواعدة

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، موضحاً أنها تشمل تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليلاً لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الأولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

وتتضمن الاستراتيجية أيضاً الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، في خطوة تستهدف تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد. ويعكس هذا التوجه مسعى حكومياً لتحسين تنافسية السوق المصرية ورفع جاذبيتها أمام المستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.

كنا قد نشرنا سابقًا تفاصيل استعدادات الحكومة لمنتدى مصر 2026، الذي يركز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية. وتناول التقرير محاور جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية» الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المباشر، وتحديد الإجراءات المطلوبة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات وتوفير فرص عمل مستدامة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟