المعمر لأنظمة المعلومات ترسو اتفاقية إطارية لتوريد رخص تقنية مع هيئة كفاءة الإنفاق

المعمر لأنظمة المعلومات ترسو اتفاقية إطارية لتوريد رخص تقنية مع هيئة كفاءة الإنفاق
اتفاقية برمجيات استراتيجية

تتجه شركة المعمر لأنظمة المعلومات إلى توسيع أعمالها في توريد البرمجيات والأنظمة التقنية عبر اتفاقية إطارية جديدة مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتشمل الاتفاقية رخص برمجيات وحلول ذكاء اصطناعي وإدارة البيانات الضخمة وأنظمة تشغيل، بينما تُحدد قيمتها الإجمالية لاحقاً وفق أوامر الشراء.

أهم الأخبار

  • المعمر لأنظمة المعلومات ترسي اتفاقية إطارية في 11 أكتوبر 2026 لتوريد رخص برمجيات وحلول تقنية للهيئة الحكومية دون قيمة عقد محددة عند الترسية.
  • نطاق الاتفاقية يشمل حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة وأنظمة التشغيل، مع ربط الإيرادات الفعلية بأوامر الشراء المستقبلية.
  • توقيع العقد متوقع في 10 نوفمبر 2026 والشركة تؤكد عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

تفاصيل الترسية ونطاق الاتفاقية

بحسب Mubasher، أفادت الشركة في بيان على تداول بأن ترسية الاتفاقية الإطارية تمت في 11 أكتوبر 2026، وتشمل توريد رخص البرمجيات والأنظمة التقنية لجهة حكومية وفق الاحتياجات الفعلية ومتطلبات التوريد.

ويغطي نطاق العمل حلول الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة وأنظمة التشغيل، فيما قالت الشركة إن القيمة الإجمالية للعقد لا تُحدد عند الترسية، بل ترتبط بأوامر الشراء التي ستصدر لاحقاً بموجب الاتفاقية الإطارية.

وأضافت الشركة أن التاريخ المتوقع لتوقيع العقد هو 10 نوفمبر 2026، الموافق 30 جمادى الأولى 1448هـ.

دلالات الاتفاقية على أعمال الشركة

تعكس الاتفاقية استمرار اعتماد نموذج التوريد المرحلي في العقود التقنية الحكومية، وهو ما يربط الإيرادات الفعلية بتنفيذ أوامر الشراء بدلاً من تثبيت قيمة نهائية منذ البداية.

كما أوضحت المعمر لأنظمة المعلومات عدم وجود أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، في إشارة إلى خلو الترسية من تعاملات مرتبطة يمكن أن تستدعي إفصاحات إضافية.

في تغطيتنا السابقة عن أمرَي العمل اللذين تسلمتهما المعمر لأنظمة المعلومات من هيوماين ضمن اتفاقية معلنة، أوضحنا أن مدة تنفيذ كل أمر تمتد 16 شهراً، وأن الأثر المالي يبدأ الظهور اعتباراً من الربع الرابع 2026. كما أشرنا إلى أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مراحل عبر أوامر عمل تصدر تباعاً، ما يربط نمو الإيرادات الفعلية بجدول إصدار الأوامر والتوريد.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.