الإمارات تعزز نمو تمويل الشركات الناشئة في 2026 رغم تراجع الصفقات الإقليمية
تواصل الإمارات ترسيخ موقعها كأكبر أسواق رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع تمويلات الشركات الناشئة فيها بأكثر من 15% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. ويأتي ذلك في وقت تقترب فيه حصيلة الجولات الكبرى في السوق الإماراتية من مليار دولار، رغم انكماش وتيرة الصفقات على مستوى المنطقة.
أهم الأخبار
- الإمارات والسعودية تستحوذان على 89% من تمويل رأس المال الجريء و65% من الصفقات الإقليمية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
- تمويلات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل 2.98 مليار دولار، بانخفاض 7%، مع تراجع عدد الصفقات 33% وارتفاع الجولات الكبرى إلى 1.5 مليار دولار.
- انخفضت تمويلات المراحل المبكرة 45% إلى 351 صفقة، بينما ارتفعت حصة المستثمرين المحليين إلى 55% وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ 26% إقليمياً.
اتجاهات التمويل وحجم الجولات الكبرى
كما ذكر مباشر إنفو نقلاً عن شركة ماجنيت (MAGNiTT)، تستحوذ الإمارات والسعودية معاً على موقع أكبر سوقين لرأس المال الجريء في المنطقة، بحصة تبلغ 89% من إجمالي التمويلات الإقليمية وأكثر من 65% من الصفقات، مقارنة بنحو 70% في الفترة نفسها من العام السابق.ويكشف التقرير أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجمع 2.98 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض 7% على أساس سنوي. وتستحوذ الجولات الكبرى، التي تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار، على أكثر من نصف التمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار، متجاوزة ما جُمع خلال عام 2025 بأكمله، بينما ينخفض إجمالي عدد الصفقات الإقليمية 33% على أساس سنوي.
وتسجل السعودية بدورها ارتفاعاً في النشاط خلال سبتمبر بالتزامن مع فعاليات مثل مؤتمر «ليب» و«موني 20/20 الشرق الأوسط»، في حين يبقى الزخم الإقليمي مدفوعاً بعدد محدود من الجولات الضخمة أكثر من اعتماده على اتساع قاعدة الصفقات.
ضغوط المراحل المبكرة وتأثيرها الإقليمي
تُظهر البيانات أن تمويلات المراحل المبكرة تسجل أكبر تراجع، إذ تهبط 45% إلى 351 صفقة. ورغم أن هذه الفئة لا تزال تمثل 82% من إجمالي نشاط الصفقات، فإن هذا المستوى يعد الأدنى في عشر سنوات، ما يثير مخاوف بشأن قدرة الشركات على التدرج إلى جولات النمو في 2027 و2028 مع تراجع دخول شركات جديدة إلى منظومة ريادة الأعمال.كما ينخفض عدد المستثمرين النشطين 16% بفعل تراجع المشاركة الدولية، مقابل ارتفاع حصة المستثمرين المحليين إلى 55%، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات، بما يحد من تراجع التدفقات. ويرى التقرير أن تداعيات الصراع الإقليمي والضغوط العالمية تنعكس على السوق، ما يجعل النشاط أكثر اعتماداً على الجولات الكبرى، بينما قد تدعم الفعاليات الاقتصادية والمساندة الحكومية إبرام صفقات إضافية في الربع الرابع إذا تحسن التعافي واتسعت قاعدة الشركات الممولة.
وفي سوق الاندماج والاستحواذ، تتراجع العمليات على مستوى المنطقة 26%، في حين تقفز حصة مصر إلى 35% من النشاط الإقليمي وسط ضغوط سيولة مرتبطة بعمليات التخارج.
في تغطيتنا السابقة لشراكة وزارة الشباب والرياضة مع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تناولنا إطلاق برامج لتمكين الشباب في ريادة الأعمال والابتكار عبر المختبر التنظيمي «FRA-Sandbox» في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية. وأوضحنا أن المبادرة تستهدف تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للنمو، عبر التدريب والإرشاد وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر. كما أشرنا إلى اتساع مشاركة الشباب في السوق المالية المصرية، بما يدعم بناء قاعدة أوسع للنشاط الاستثماري.
- Forex
- Crypto