الغرف التجارية: إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة تدعم إنتاج الصناعة المصرية
تتجه مناقشات ملف الأراضي الصناعية في مصر إلى كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتوجيهها إلى مشروعات إنتاجية أكثر كفاءة. ويرى الاتحاد العام للغرف التجارية أن استرداد الأراضي من المستثمرين غير الجادين يمكن أن يدعم التوسع الصناعي، مع ضرورة التمييز بين التعثر القابل للعلاج وعدم الجدية.
أهم الأخبار
- اتحاد الغرف التجارية يؤكد أنّ استرداد الأراضي الصناعية غير المستغلة من المستثمرين غير الجادين يتيح فرصًا لمشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
- المكاوي يشدّد على ضرورة تمييز أسباب التعثر للمصانع وعدم سحب الأراضي إلا بعد مراجعة دقيقة لجميع الحلول الممكنة لإعادة المصانع للعمل.
- إعادة طرح الأراضي الصناعية غير المستغلة يعزز الاستثمارات الصناعية، يوسع القاعدة الإنتاجية، ويزيد قدرة الصناعة على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ضوابط استرداد الأراضي وإعادة تخصيصها
ذكرت مباشر إنفو أنه ووفقًا لبيان صادر اليوم الاثنين، قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن استرداد الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية المتاحة، وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين جادين قادرين على إقامة مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد الطاقة الإنتاجية للصناعة المصرية.وأوضح أن التعامل مع الأراضي الصناعية غير المستغلة يجب أن يستند إلى معايير واضحة تضمن التمييز بين المستثمر الذي حصل على الأرض دون اتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مشروعه، والمستثمر الذي يواجه تعثرًا في استكمال مشروعه نتيجة ظروف اقتصادية أو تمويلية أو تشغيلية يمكن معالجتها.
وشدد المكاوي على أن سحب الأراضي من المصانع المتعثرة لا ينبغي أن يكون الخيار الأول، مؤكدًا أنه لا يؤيد هذا الإجراء إلا بعد استنفاد جميع الحلول الممكنة لإعادة هذه المصانع إلى العمل والإنتاج، من خلال دراسة أسباب التعثر وبحث سبل تذليل العقبات وتقديم التيسيرات اللازمة عندما تكون هناك فرصة حقيقية لاستعادة النشاط.
أثر القرار على الاستثمار والإنتاج
وأشار إلى أن الحفاظ على المصانع القائمة وإعادة تشغيل المتعثر منها يمثلان أولوية اقتصادية، لما لذلك من دور في الحفاظ على الاستثمارات التي ضُخت بالفعل، وصون فرص العمل، والاستفادة من البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية القائمة، فضلًا عن تجنب إهدار الموارد التي تم توجيهها إلى هذه المشروعات.وأضاف أن هناك فارقًا بين المستثمر غير الجاد والمستثمر الذي يسعى إلى استكمال مشروعه لكنه يواجه تحديات خارجة عن إرادته، وهو ما يتطلب تقييم كل حالة على حدة ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة التعثر وأسبابه قبل اتخاذ قرار سحب الأرض.
وأكد أن استرداد الأراضي من غير الجادين يظل إجراءً ضروريًا لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية ومنع تعطيلها دون مبرر، موضحًا أن إعادة طرح هذه الأراضي أمام مستثمرين قادرين على استغلالها بكفاءة يمكن أن تسهم في زيادة الاستثمارات الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية.
ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة في أراضيها الصناعية وتشجيع الاستثمار ومساندة المشروعات القابلة للاستمرار، عبر قواعد واضحة ومستقرة تضمن الجدية والشفافية وتمنح المستثمرين رؤية واضحة بشأن التزاماتهم والإجراءات المتبعة في حالات التأخر أو التعثر.
وقال إن الهدف الأساسي من تنظيم ملف الأراضي الصناعية يجب أن يكون زيادة الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الأصول ودعم تنافسية الصناعة المصرية، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد وتوفير فرص العمل.
في تغطيتنا السابقة عن حملات وزارة الإسكان لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة في المدن الجديدة، رصدنا قرارات الإزالة والتحركات الميدانية التي استهدفت استرداد أراضٍ وفرض الانضباط العمراني في عدة مناطق. وأوضحنا حينها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه أوسع لحماية أراضي الدولة وتطبيق القواعد المنظمة، بما يمهد لتنظيم تخصيص الأراضي ومنع تعطيلها أو استغلالها خارج الأطر القانونية.
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
