صادرات مصر البترولية تنمو إلى 6.6 مليار دولار بدعم من المنتجات والغاز

صادرات مصر البترولية تنمو إلى 6.6 مليار دولار بدعم من المنتجات والغاز
قفزة في صادرات مصر

يعكس ارتفاع الصادرات البترولية المصرية خلال العام المالي الماضي تحسناً في تدفقات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي رغم تراجع شحنات الخام. وسجلت الصادرات الإجمالية 6.6 مليار دولار بزيادة سنوية 18.1%، مع تمركز معظم الزيادة في الربع الرابع من العام المنتهي في يونيو.

أهم الأخبار

  • ارتفعت الصادرات البترولية المصرية إلى 6.6 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 5.6 مليار دولار بزيادة مليار دولار.
  • جاء النمو مدفوعاً بزيادة صادرات المنتجات البترولية 1.2 مليار دولار وصادرات الغاز الطبيعي 206 ملايين دولار نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة.
  • تراجعت صادرات البترول الخام 350.6 مليون دولار، مما عزز اعتماد هيكل العائدات على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام.

بيانات البنك المركزي وأداء مكونات الصادرات

كما ذكرت مباشر إنفو نقلاً عن بيانات البنك المركزي، ارتفع إجمالي الصادرات البترولية لمصر خلال العام المالي الماضي إلى نحو 6.6 مليار دولار، مقابل نحو 5.6 مليار دولار في العام السابق له، بزيادة قدرها مليار دولار.

وجاءت القفزة السنوية مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة، إلى جانب نمو صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 206 ملايين دولار بدعم من زيادة الكميات المصدرة.

كما تركز جانب كبير من التحسن في الربع الرابع من العام المنتهي في يونيو، إذ بلغت الزيادة خلال تلك الفترة نحو 955.8 مليون دولار، ما يعكس تسارعاً في وتيرة النمو بنهاية العام المالي.

تراجع الخام وتأثيره على هيكل العائدات

في المقابل، حد تراجع صادرات البترول الخام من مكاسب القطاع، بعد انخفاضها بمقدار 350.6 مليون دولار متأثرة بانخفاض الكميات المصدرة.

ويشير هذا التوزيع في مصادر النمو إلى أن هيكل العائدات البترولية في مصر خلال العام المالي الماضي يستند بصورة أكبر إلى المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وهو ما يبرز تغير مساهمة كل من الخام والمنتجات المصنعة في دعم حصيلة الصادرات.

في تغطيتنا السابقة عن رؤية مصر لأمن الطاقة، استعرضنا تصريحات وزير البترول كريم بدوي حول ضرورة زيادة الاستثمارات في البترول والغاز ورفع كفاءة العمليات لدعم الإنتاج المحلي. كما تناولنا توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من معامل التكرير والتوسع في البتروكيماويات والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب توظيف البنية الأساسية والتعاون الإقليمي في نقل الغاز وإعادة تصديره.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.