مصر تتلقى 180 ألف طلب لوحدات بديلة ضمن ملف الإيجار القديم
تتجه الحكومة المصرية إلى إغلاق باب التقديم على الوحدات السكنية البديلة للمساكن الخاضعة لنظام الإيجار القديم بعد تلقي طلبات كبيرة عبر منصة مصر الرقمية. وتوضح هذه الحصيلة حجم الإقبال على البرنامج، فيما تبدأ الجهات المعنية مراجعة البيانات قبل إعلان أسماء المستحقين خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر.
أهم الأخبار
- تلقت الحكومة المصرية 180 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة بنظام الإيجار القديم حتى إغلاق التقديم يوم الاثنين عبر منصة مصر الرقمية.
- إعلان أسماء المستحقين للوحدات البديلة سيتم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر بعد فحص وتحقق البيانات من الجهات المعنية.
- بدأ تنفيذ الوحدات السكنية للمستحقين ضمن خطة حكومية أشمل للتطوير العقاري وتوسيع المعروض السكني في السوق المصرية.
إغلاق التقديم وآلية فحص الطلبات
وكما ذكرت Mubasher نقلاً عن وكالة بلومبرج الشرق، أن راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان المصرية، قالت إن الحكومة تلقت 180 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية بديلة للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، مع اعتبار يوم الاثنين آخر موعد لتلقي الطلبات وعدم إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى.وتقول الوزيرة إن إعلان أسماء المستحقين للوحدات البديلة يتم خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر اعتبارًا من اليوم. وتضيف أن الجهات المعنية تفحص الطلبات وتتحقق من البيانات المقدمة، مشددة على أن تقديم الطلب لا يعني بالضرورة ثبوت أحقية صاحبه في الحصول على وحدة سكنية بديلة.
تنفيذ الوحدات ودلالة الإقبال
وتوضح المنشاوي أن العمل يبدأ بالفعل في تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة للمستحقين، في إشارة إلى انتقال البرنامج من مرحلة تلقي الطلبات إلى مرحلة التنفيذ والترتيبات الإجرائية اللاحقة.وجاءت تصريحات الوزيرة على هامش توقيع عدد من عقود المشروعات التنموية والعقارية في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يربط ملف الوحدات البديلة بخطة أوسع للتطوير العقاري وتوسيع المعروض السكني المنظم في السوق المصرية.
تحضيرات الحكومة المصرية لمنتدى مصر 2026 ركزت على عرض أثر مشروعات التنمية الحضرية والعمرانية على حياة المواطنين، بما يشمل تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات الطرق والبنية التحتية ومبادرة «حياة كريمة». وفي تغطيتنا السابقة أشرنا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على فحص طلبات تقنين أراضي في مدن جديدة عبر ضوابط واضحة ومنظومة إلكترونية لتبسيط الإجراءات، ضمن مسار يهدف إلى دعم التوسع العمراني المنظم.
آخر أخبار Housing Market
- Forex
- Crypto