ساما يرخص لترافيلكس لمزاولة نشاط الصرافة في السعودية

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Ashutosh Sureka

قبل 2 ساعات

ساما يرخص لترافيلكس لمزاولة نشاط الصرافة في السعودية — ترخيص جديد لترافيلكس

يأتي توسيع قاعدة الجهات المرخصة في قطاع الصرافة السعودي ضمن مسار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إليها داخل المملكة. ويمنح القرار شركة ترافيلكس حق شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها، إضافة إلى استيراد العملات وتصديرها وفق الأنظمة المعمول بها.

أهم الأخبار

البنك المركزي السعودي يمنح ترافيلكس ترخيصاً رسمياً لمزاولة البيع والشراء وتداول العملات الأجنبية واستيرادها وتصديرها في السوق المحلية.
ترخيص ترافيلكس يرفع عدد مراكز الصرافة المرخصة في المملكة إلى 64 مركزاً، معززاً حضور شركات خدمات النقد الأجنبي بالسوق السعودية.
القرار يعزز تطوير القطاع المالي، زيادة المرونة وتنافسية خدمات تداول العملات وتحسين جودة الخدمات للعملاء، وفق توجهات ساما الرقابية.

تفاصيل الترخيص ونطاق الأنشطة

كما أفاد مباشر نقلاً عن البنك المركزي السعودي، يشمل الترخيص الممنوح لشركة ترافيلكس باقة من الأنشطة المرتبطة بقطاع الصرافة، بما يتيح لها تنفيذ عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وتداولها في السوق المحلية، إلى جانب العمليات اللوجستية والمالية الخاصة باستيراد العملات وتصديرها.

ويضع هذا القرار ترافيلكس ضمن المؤسسات المرخصة رسمياً للعمل تحت المظلة التنظيمية للبنك المركزي، في خطوة تعزز حضور الشركات المتخصصة في خدمات النقد الأجنبي داخل السوق السعودية. كما يرفع الترخيص إجمالي عدد مراكز الصرافة المرخصة والعاملة في مناطق المملكة إلى 64 مركزاً.

أثر القرار على القطاع المالي

يدعم الترخيص توجه ساما لتطوير القطاع المالي وتعزيز مرونته، مع توسيع الخيارات المتاحة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال في خدمات تداول العملات. كما يسهم تنوع الشركات المرخصة في رفع مستوى التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملاء السوق المحلية، بما في ذلك ضيوف الرحمن والسياح.

ويؤكد البنك المركزي السعودي في هذا السياق أهمية تعامل الأفراد والمؤسسات مع المنشآت المالية المرخصة أو المصرح لها رسمياً، في إطار دوره الرقابي الهادف إلى حماية المتعاملين ودعم استقرار القطاع المالي. وأشار البنك إلى أن قائمة المؤسسات المعتمدة متاحة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، بما يساعد العملاء على التحقق من الجهات الخاضعة لإشرافه.

في تقريرنا السابق عن ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي، أشرنا إلى وصولها إلى نحو 55% بالتوازي مع نمو الإيرادات غير النفطية إلى قرابة 500 مليار ريال وتراجع بطالة السعوديين إلى 6%. وبيّنا أن هذه المؤشرات تعكس تقدماً في برامج رؤية 2030 وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم مرونة الاقتصاد ويقوي بيئة الأعمال.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟