مصر تدعو إلى توسيع مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط قبل المنتدى الاقتصادي في القاهرة
تتحرك القاهرة لدفع التعاون الاقتصادي والإقليمي بين دول الاتحاد من أجل المتوسط مع اقتراب انعقاد المنتدى الاقتصادي للاتحاد في 20 أكتوبر 2026. ويبرز التحرك المصري تركيزاً على المشروعات المشتركة ودور القطاع الخاص، إلى جانب ملفات الطاقة والمياه والحلول التكنولوجية في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية وبيئية متزايدة.
أهم الأخبار
- مصر دعت لتوسيع مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط مع التركيز على الطاقة والمياه والحلول التكنولوجية لدعم التعاون الإقليمي قبل منتدى القاهرة.
- القاهرة ستستضيف المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط في 20 أكتوبر 2026 مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الإقليمي.
- المنتدى ينعقد وسط تحديات اقتصادية وأمنية وبيئية غير مسبوقة، مع دعوة مصر لتكثيف العمل الإقليمي ودعم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
أولويات التعاون قبل منتدى القاهرة
كما أوردت مباشر، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير فادي حجالي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة، لبحث سبل تنشيط التعاون بين دول الاتحاد وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أهمية الاتحاد باعتباره مظلة للتعاون بين ضفتي المتوسط، حيث أكد عبد العاطي ضرورة تشجيع الدول الأعضاء على إقامة مزيد من المشروعات المشتركة. كما أعرب عن استعداد مصر لتعزيز انخراطها في أنشطة الاتحاد، خاصة في مجالات الطاقة ودراسات المياه والحلول التكنولوجية.
ورحب وزير الخارجية باستضافة القاهرة المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط في 20 أكتوبر 2026، مشيراً إلى أهمية تركيزه على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في المنطقة.
انعكاسات إقليمية على الاستثمار والاستقرار
أكد عبد العاطي أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية وبيئية غير مسبوقة، وهو ما يستدعي تكثيف العمل المشترك بين دول الاتحاد لمواجهتها والحد من تداعياتها. ويعكس هذا التوجه مسعى لتعزيز التنسيق الإقليمي في ملفات التنمية والتمويل والمشروعات العابرة للحدود.وتناول اللقاء أيضاً تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى استعادة الهدوء والاستقرار وخفض التصعيد. وشدد عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، مؤكداً ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، استعرضنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يستهدف جذب القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية. وتناول التقرير اعتماد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لمجالات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل المستدام، بما يدعم بيئة الاستثمار والشراكات.
- Forex
- Crypto