سوريا تدرس طرحًا خاصًا لسندات دولية مع التحضير لصندوق لإعادة الإعمار
تسعى سوريا إلى فتح مسار تدريجي نحو أسواق الدين العالمية عبر مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية بشأن طرح خاص قد يتم خلال العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع اقتراب استكمال تأسيس صندوق ائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما يدعم بناء الجدارة الائتمانية وتنظيم تمويل المشروعات الاستراتيجية.
أهم الأخبار
- سوريا تناقش طرحًا خاصًا لسندات دولية في 2025 مع مؤسسات مالية دولية وبنوك أمريكية بهدف بناء الثقة في الأسواق العالمية.
- الحكومة شارفت على تأسيس صندوق ائتماني للتعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وبمشاركة دول مانحة منها النرويج وهولندا وقطر وUK.
- تتوقع وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة لعام 2024 إلى أقل من 1.8 مليار دولار مع استمرار ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات.
خطة الطرح وصندوق التعافي
كما أفاد مباشر نقلًا عن الشرق بلومبرغ، يقول محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن الحكومة تجري مناقشات مع مؤسسات مالية دولية أظهرت تفهمًا ملحوظًا، لا سيما من جانب كبرى المصارف الأمريكية، بشأن تنفيذ طرح خاص في أسواق الدين العالمية خلال العام المقبل.ويمتنع الوزير عن الكشف عن حجم الإصدار المحتمل أو آجاله، مؤكدًا أن الأولوية تتركز على تنفيذ العملية وفق القواعد المعمول بها والتحرك تدريجيًا لبناء الثقة والمصداقية في الأسواق الدولية. ويقتصر الطرح الخاص على شريحة محددة من المستثمرين مثل البنوك وصناديق الاستثمار، بخلاف الطرح العام الذي يتيح شراء السندات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين.
ويكشف برنية عن اقتراب استكمال تأسيس صندوق ائتماني للتعافي وإعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وبمشاركة دول مانحة من بينها النرويج وهولندا وقطر وUK. ويضيف أن الصندوق يستهدف تنسيق جهود المانحين وتوفير التمويل للمشروعات الاستراتيجية ضمن إطار مؤسسي يركز على الحوكمة والنزاهة والشفافية، مع وجود اهتمام من دول عربية وجهات تنموية أخرى بالانضمام إليه.
انعكاسات مالية وخطة الموازنة
يشير الوزير إلى إحراز تقدم في تسوية الديون والمتأخرات المستحقة للدول الدائنة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، في مسعى لتهيئة المجال أمام المؤسسات التنموية لاستئناف تمويل المشروعات داخل البلاد. وتعمل دمشق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على إعداد تحليل لاستدامة الدين تمهيدًا للإعلان عن تفاصيل الديون القائمة والمتأخرات خلال الفترة المقبلة، مع السعي إلى تحويل بعض الديون إلى استثمارات داخل سوريا بما يراعي قدرة المالية العامة على تحمل الالتزامات الجديدة.وفي ما يتعلق بالموازنة، يتوقع برنية أن ينخفض عجز الموازنة السورية خلال العام الجاري إلى ما دون التقديرات السابقة البالغة 1.8 مليار دولار، مع استمرار جهود ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات. كما تعتزم الوزارة نشر بيانات أداء المالية العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بينما يجري استكمال مشروع موازنة 2027 لعرضه على مجلس الشعب خلال نوفمبر المقبل، بالتوازي مع إطلاق إطار مالي واقتصادي متوسط الأجل لثلاث سنوات يضع تقديرات للإيرادات والنفقات وسقوفًا للإنفاق.
تعاون العراق مع البنك الدولي لتمويل مشاريع استراتيجية ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية كان محور تغطيتنا السابقة، حيث تناولنا مباحثات وزارة المالية مع مسؤولي المجموعة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك. وأوضحنا حينها أن هذا المسار يستهدف الاستفادة من التمويل والخبرات الفنية لتنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة والتعليم والنقل والتحول الرقمي، بما يعزز البنية التحتية وجودة الخدمات.
آخر أخبار Fiscal Data
- Forex
- Crypto