Ciaran Ryan

مصر تستهدف رفع الإيرادات الضريبية وتعزيز الاستقرار المالي بعد تحسين تصنيف موديز

مصر تستهدف رفع الإيرادات الضريبية وتعزيز الاستقرار المالي بعد تحسين تصنيف موديز
زيادة الإيرادات والاستقرار المالي

تسعى مصر إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتوسيع التسهيلات الداعمة للقطاع الخاص في وقت تعكس فيه النظرة المستقبلية الإيجابية توقعات بنمو اقتصادي أقوى. وتقول وزارة المالية إن هذا المسار يدعم استقرار المالية العامة ورفع الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي خلال عامين دون فرض أعباء إضافية.

أهم الأخبار

  • مؤسسة موديز رفعت تصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية مدفوعة بتوقعات تحسن النمو الاقتصادي واستمرار الإصلاحات والانضباط المالي.
  • وزارة المالية تستهدف خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026 وسط جهود متسارعة لمعالجة ارتفاع خدمة الدين.
  • صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، والإيرادات الضريبية بلغت 13% من الناتج المحلي بزيادة 1.6% خلال عامين.

مؤشرات مالية وخطط إصلاحية

وفقًا لما أفاد به مباشر، كما أوردت وزارة المالية في بيان صحفي صادر اليوم السبت، فإن رفع مؤسسة موديز لتصنيف مصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية يعكس توقعات بتحسن النمو الاقتصادي مع استمرار الإصلاحات والانضباط المالي ودعم الإنتاج والتصدير.

وتوضح الوزارة أنها تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية وتقديم مزيد من التسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستقرة. كما تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات وتسارع النشاط الاقتصادي، مع الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية.

وتؤكد الوزارة أنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين، وتعمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن قوة النمو الاقتصادي ساعدت في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.

انعكاسات التصنيف على الاقتصاد المصري

تقول وزارة المالية إن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وإن المرحلة المقبلة تركز على رفع الإنتاجية وخلق مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا.

وتضيف أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، بينما زادت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي بزيادة 1.6% من الناتج خلال عامين، من دون أي أعباء إضافية. وترى الوزارة أن توازن السياسات المالية واستمرار الإصلاحات يساندان الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية.

في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، سلطنا الضوء على رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين بشأن استمرار الإصلاحات ودور القطاع الخاص في دعم النمو. كما تناولنا تحسن مؤشرات المالية العامة، بما في ذلك قوة الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، وخطة الحكومة لخفض المديونية الخارجية وإطالة عمر الدين لتقليل أعباء خدمته.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.