الصندوق السعودي للتنمية يوسع الإقراض التنموي إلى 11 دولة بقيمة 1.77 مليار ريال
وسع الصندوق السعودي للتنمية نشاطه الإقراضي خلال 2025 عبر توقيع 13 اتفاقية قرض تنموي مع 11 دولة نامية بقيمة إجمالية بلغت 1.765.91 مليار ريال. ويبرز هذا النشاط دخول ثلاث دول جديدة إلى محفظة الصندوق، هي سورينام وجزر سليمان وباربادوس، مع تركيز التمويل على مشروعات تدعم التنمية المستدامة.
أهم الأخبار
- الصندوق السعودي للتنمية وقع قروضًا بقيمة إجمالية 1.77 مليار ريال في 2025 موزعة على 11 دولة في أربع مناطق جغرافية.
- قطاع البنية الاجتماعية استحوذ على 1.108.87 مليار ريال (62.79%) من القروض خلال 2025، تلاه الطاقة (19.11%) والنقل والاتصالات (9.98%).
- بلغت مساهمة الصندوق في 9 قروض مشتركة مع جهات دولية خلال 2025 نحو 1.315.12 مليار ريال، ما يمثل أكثر من ثلثي إجمالي قروضه السنوية.
توزيع القروض حسب المناطق والقطاعات
وبحسب ما أفادت به الرياض نقلًا عن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية لعام 2025، شمل التمويل توقيع قرضين في أفريقيا بقيمة 368.28 مليون ريال، و6 قروض في آسيا والمحيط الهادئ بقيمة إجمالية 855 مليون ريال، وقرضين في أوروبا بقيمة 120 مليون ريال، إضافة إلى 3 قروض في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بقيمة 422.62 مليون ريال.وتوزعت القروض الموقعة خلال 2025 على عدة قطاعات تنموية، واستحوذ قطاع البنية الاجتماعية على الحصة الأكبر بقيمة 1.108.87 مليار ريال تمثل 62.79% من الإجمالي عبر سبعة قروض. وجاء قطاع الطاقة في المرتبة التالية بثلاثة قروض بقيمة 337.50 مليون ريال تمثل 19.11%، ثم قطاع النقل والاتصالات بقرضين قيمتهما 176.25 مليون ريال تمثل 9.98%، فيما حصل قطاع الزراعة على قرض واحد بقيمة 143.29 مليون ريال تمثل 8.12% من إجمالي التمويلات.
التمويل المشترك والأثر التنموي
وشملت الاتفاقيات خلال 2025 تنفيذ 9 قروض في 8 دول نامية بتمويل مشترك مع جهات تمويل أخرى، وبلغت مساهمة الصندوق فيها 1.315.12 مليار ريال من أصل تكلفة إجمالية للمشروعات قدرها 4.969.93 مليار ريال.وشاركت في هذه الترتيبات مؤسسات منها البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، إلى جانب حكومات الدول المستفيدة وجهات أخرى، ما يعني أن أكثر من ثلثي قيمة قروض الصندوق خلال العام جاءت ضمن صيغ تمويل مشترك مع مؤسسات تنموية دولية.
وخلال العقود الخمسة الماضية، قدم الصندوق السعودي للتنمية 808 قروض تنموية موقعة مع 101 دولة نامية، بإجمالي مخصصات مالية بلغ 83.263.75 مليار ريال، في مسار يعكس اتساع دوره في تمويل مشروعات النمو والبنية الأساسية في الأسواق النامية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يدعم الشراكات مع القطاع الخاص عبر منصة وطنية لإدارة المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال. وأوضحنا أن الآلية تستهدف تسريع إجراءات تقييم واعتماد المشروعات من خلال «نافذة واحدة» ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات نحو قطاعات مثل المياه والطاقة والتحول الأخضر والنقل والبنية الصناعية، بما يعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto