القطاع المصرفي المصري يسجل تراجع صافي الأصول الأجنبية في سبتمبر
أظهرت بيانات سبتمبر 2026 انكماش صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري مع تراجع أرصدة البنوك بوتيرة فاقت التحسن المسجل لدى البنك المركزي. وهبط المؤشر إلى 27.01 مليار دولار بنهاية الشهر، ما يعكس ضغوطاً على المراكز الأجنبية رغم انخفاض الالتزامات الخارجية خلال الفترة نفسها.
أهم الأخبار
- صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري انخفض بنسبة 13.2% في سبتمبر 2026 إلى 27.01 مليار دولار مقابل 31.13 مليار دولار في أغسطس.
- انخفضت الأصول الأجنبية الإجمالية للقطاع إلى 97.93 مليار دولار بنهاية سبتمبر، متأثرة بتراجع أصول البنوك إلى 42.19 مليار دولار من 47.80 مليار دولار.
- الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي تراجعت إلى 70.92 مليار دولار في سبتمبر من 72.50 مليار دولار في أغسطس، لكن الانخفاض في الأصول كان أكبر من الالتزامات.
تفاصيل التراجع في سبتمبر 2026
كما أفاد مباشر نقلًا عن البنك المركزي المصري، انخفض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بنسبة 13.2% خلال سبتمبر 2026 إلى 27.01 مليار دولار، مقابل 31.13 مليار دولار في أغسطس، بتراجع بلغت قيمته 4.12 مليار دولار.وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 8.18 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 12.42 مليار دولار في الشهر السابق، بانخفاض قدره 4.24 مليار دولار. وفي المقابل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 18.83 مليار دولار، مقابل 18.71 مليار دولار في أغسطس، بزيادة تقارب 115 مليون دولار خلال الشهر.
وعلى مستوى الأصول، انخفض إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 97.93 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقارنة مع 103.63 مليار دولار في أغسطس، بتراجع بلغ 5.7 مليار دولار. وتركز الانخفاض في أصول البنوك التي هبطت إلى 42.19 مليار دولار من 47.80 مليار دولار، بينما استقرت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي عند 55.73 مليار دولار.
تحركات الالتزامات الأجنبية وأثرها على المؤشر
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 70.92 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 72.50 مليار دولار في أغسطس، بانخفاض قدره 1.58 مليار دولار.وانخفضت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك إلى 34.01 مليار دولار مقارنة مع 35.39 مليار دولار، كما تراجعت لدى البنك المركزي المصري إلى 36.90 مليار دولار مقابل 37.11 مليار دولار خلال فترة المقارنة. ويعني ذلك أن انخفاض الأصول الأجنبية كان أكبر من تراجع الالتزامات، وهو ما ضغط على صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للقطاع خلال سبتمبر.
في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي، أشرنا إلى تقديرات بوصولها إلى نحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مع استمرار الضغوط الاقتصادية بفعل التوترات الإقليمية. كما تناولنا توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع نسبة الدين الحكومي وعجز الموازنة، إلى جانب أثر ذلك على مؤشرات المالية العامة ومستويات المعيشة.
- Forex
- Crypto