الرقابة المالية المصرية تفتتح مكتب تمثيل بالإسكندرية لتوسيع خدماتها خارج القاهرة
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى توسيع حضورها الميداني خارج العاصمة عبر افتتاح أول مكتب تمثيل لها في محافظة الإسكندرية. وتأتي الخطوة ضمن خطة لتقريب الخدمات من المستثمرين والمتعاملين ودعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في واحدة من أكبر المراكز الاقتصادية بالبلاد.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية افتتحت أول مكتب تمثيل لها خارج القاهرة في مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية في يونيو 2024.
- مكتب الإسكندرية يقدم خدمات تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات حالياً وسيتم توسيع الخدمات لاحقاً ضمن خطة لتعزيز التواصل مع المستثمرين.
- افتتاح المكتب يعزز دور المنطقة الحرة في جذب استثمارات جديدة ويدعم قطاعات الصناعة واللوجستيات، مستفيداً من أهمية الإسكندرية الاقتصادية وتنوع أنشطتها.
خطة التوسع وخدمات المكتب الجديد
كما أوردت مباشر نقلاً عن بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، افتتح رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام مكتب التمثيل الجديد بمقر مركز خدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بالعامرية، بمشاركة محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.جاء الافتتاح في مستهل فعاليات مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية" الذي تنظمه الهيئة في الإسكندرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيعها وتعميقها وزيادة إسهامها التنموي.
ويعد مكتب الإسكندرية أول مكتب تمثيل تابع للهيئة خارج القاهرة، وقد أُنشئ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 4049 لسنة 2025 الخاص بإنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة، إلى جانب فرع في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ومكتبي تمثيل في السويس وقنا.
وقال عزام إن افتتاح المكتب يمثل انطلاقة لإنشاء مكاتب للهيئة في محافظات أخرى، ضمن خطة تستهدف تقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين. وأضاف أن المكتب يوفر حالياً خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات، ومنها زيادات رأس المال والمتابعة، على أن تتوسع الخدمات المقدمة من خلاله تباعاً.
أثر الخطوة على الاستثمار والقطاع المالي غير المصرفي
يرى رئيس الهيئة أن الإسكندرية تتمتع بثقل نوعي في القطاع المالي غير المصرفي، مع إمكانات تدعم مزيداً من النمو في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مستنداً إلى مكانة المحافظة كثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم وتنوع الأنشطة الاقتصادية بعد القاهرة.وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنويع قنوات الاتصال بين التواجد الفعلي في الفروع ومكاتب التمثيل وبين المراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما يقلص الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين.
من جانبه، قال محافظ الإسكندرية إن افتتاح المكتب في المنطقة الحرة يعزز التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب ويدعم دور المنطقة في جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية. وأضاف أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين يمثلان ركيزة اقتصادية حيوية للمحافظة من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.
كما قال نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن مكتب الرقابة المالية يمثل إضافة لمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم حالياً مكاتب لنحو 35 وزارة وهيئة ويخدم آلاف الشركات والمستثمرين في الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر من التأسيس إلى الإنتاج وتعزيز مساهمة الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني.
في تغطية سابقة تناولنا تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مع الجانب التونسي لتوسيع التنسيق الرقابي في مجال التمويل غير المصرفي، مع تركيز خاص على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم الشمول المالي. وأبرزت المتابعة نمو أرصدة هذا التمويل في مصر لتتجاوز 101 مليار جنيه بحلول الربع الثاني من 2026، إلى جانب توجهات لتحسين حماية العملاء وجودة تجربة المستفيدين وتعزيز التحول الرقمي والأدوات الرقابية الحديثة.
آخر أخبار Local Business
- Forex
- Crypto