وزارة التجارة تشدد غرامات مخالفات الأسعار والسلع التموينية إلى 100 ألف ريال

Traders Union
جميع الأخبار
الجهات التنظيمية
تشديد غرامات مخالفات الأسعار

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Andrey Mastykin

قبل 22 ساعات

وزارة التجارة تشدد غرامات مخالفات الأسعار والسلع التموينية إلى 100 ألف ريال — غرامات الأسعار ترتفع

تتجه الرقابة التجارية في السعودية إلى تشديد العقوبات على مخالفات التسعير والفوترة والسلع التموينية ضمن لائحة الجزاءات البلدية المرتبطة باختصاص وزارة التجارة. وتشمل العقوبات الجديدة غرامات متفاوتة بحسب نوع المخالفة، مع مهل تصحيحية للمخالفات غير الجسيمة وآلية تصاعدية في بعض الحالات وفق تصنيف الأمانات والبلديات.

أهم الأخبار

وزارة التجارة ترفع الحد الأقصى لغرامة رفع أسعار السلع التموينية فوق المحدد إلى 100 ألف ريال لكل صنف مخالِف.
تفرض غرامات تبدأ من 1,000 ريال لعدم وضع الأسعار أو الامتناع عن البيع، وتصل إلى 5,000 ريال للسلع مجهولة المصدر أو المضللة دون حاجة لتنبيه مسبق.
اللائحة الجديدة تلزم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة بغرامة 1,000 ريال، مع مهلة تصحيحية 7-14 يوماً حسب نوع المخالفة، وتضاعف العقوبات في حال التكرار.

تفاصيل الغرامات وآلية التطبيق

كما أوردت صحيفة الرياض، يفرض جدول الجزاءات الجديد غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على رفع أسعار السلع التموينية فوق الأسعار المحددة بقرار وزير التجارة أو مخالفة الأسعار التي تحددها الجهة المختصة، على ألا تقل الغرامة عن 5 آلاف ريال، وتحتسب لكل صنف مخالف وفق الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع.

وتشمل المخالفات التجارية الأخرى غرامة تصل إلى ألف ريال على الامتناع عن البيع أو عدم إصدار فاتورة، كما تبلغ الغرامة ألف ريال عند عدم وضع أسعار على البضائع المعروضة. وتصل غرامة حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن معلومات مضللة إلى 5 آلاف ريال، وتعد هذه المخالفة من المخالفات الجسيمة التي لا تتطلب تنبيها أو مهلة تصحيحية قبل تطبيق الجزاء.

وتشمل اللائحة أيضا عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، واختلاف السعر النهائي للمنتج أو الخدمة عن السعر المعلن، وعدم صحة المعلومات المتعلقة بالمنتجات أو بيانات التواصل الخاصة بالمنشأة، واستخدام عبارات تمنع الاسترجاع أو الاستبدال بالمخالفة للأنظمة. كما تشمل عدم إدراج وصف موجز للمنتج أو الخدمة في الفاتورة، وعدم الالتزام بضوابط التخفيضات التجارية والمسابقات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز الدول والشعارات الدينية والطائفية، مع غرامة أساسية قدرها ألف ريال لهذه المخالفات.

انعكاسات على الامتثال التجاري والدفع الإلكتروني

في جانب المدفوعات، يفرض الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال على عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، فيما تصل الغرامة على الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني إلى ألفي ريال. ويمنح الجدول مهلة تصحيحية مدتها 7 أيام لمخالفة الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مقابل 14 يوما لمخالفة عدم توفير الوسائل.

كما تشمل الجزاءات مخالفات مرتبطة ببطاقات كفاءة الطاقة بغرامة قدرها 200 ريال لكل منتج، وعدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال وفق تصنيف الأمانة أو البلدية. وفي قطاع المخابز، تبلغ غرامة الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا 5 آلاف ريال، بينما تصل غرامة إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له إلى 10 آلاف ريال.

ويعتمد الجدول تصنيفا للغرامات بحسب الأمانات والبلديات، مع تدرج في بعض المخالفات من مبالغ أعلى إلى أقل، وتصل المهلة التصحيحية في معظم المخالفات غير الجسيمة إلى 14 يوما، بينما تبلغ 30 يوما لمخالفة عدم فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة. كما ينص على مضاعفة الغرامة عند التكرار في عدد من المخالفات، مع تأكيد أن تطبيق الجزاءات يقتصر على ما يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى.

في تقريرنا السابق عن تقدم دول مجلس التعاون في تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع، استعرضنا تصريحات محافظ البنك المركزي السعودي حول توسيع المدفوعات الرقمية وتعزيز قابلية التشغيل البيني، بالتوازي مع تنامي التجارة والاستثمارات العابرة للحدود بين الخليج والصين. كما تطرقنا إلى أهمية تحديث ترتيبات الدفع ودعم التعاون الفني وتبادل الخبرات بما يرفع كفاءة منظومة المدفوعات الإقليمية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟