هيئة السوق المالية تطرح تعديلات إفصاح صناديق الاستثمار للاستشارة العامة في السعودية
تتجه السوق المالية السعودية إلى تحديث قواعد الإفصاح الخاصة بالصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية ضمن مسار تنظيمي يستهدف رفع الشفافية وتحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين. وتمتد فترة استقبال المرئيات لمدة 30 يوماً حتى 17 نوفمبر 2026، في خطوة تشمل أيضاً توحيد قنوات النشر وتوسيع نطاق البيانات المطلوبة في التقارير السنوية والدورية.
أهم الأخبار
- هيئة السوق المالية السعودية طرحت تعديلات على لائحة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإشراف حتى 25 يوليو 2024.
- التعديلات تشترط الإفصاح عن أكبر 10 استثمارات للصندوق، تفاصيل توزيعات الأرباح، إيرادات كل أصل عقاري، وتقارير سنوية تتضمن مقارنة بالمؤشر الاسترشادي وتحليل المخاطر.
- قنوات النشر الموحدة للإفصاح ستكون عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية، مع إتاحة النشر الإضافي، وتدعو الهيئة كافة المستثمرين والجهات لإبداء الملاحظات إلكترونياً.
تفاصيل التعديلات وفترة المشاورة
بحسب Mubasher Info وبحسب بيان هيئة السوق المالية، دعت الهيئة المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى تقديم ملاحظاتهم على مشروع الإطار التنظيمي لتعديل لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.ويستهدف المشروع المقترح تعزيز مستوى الشفافية ورفع كفاءة الإشراف، بما يدعم تحسين جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين ومساندة القرارات الاستثمارية القائمة على أسس أوضح. كما يتضمن دمج الالتزامات المستمرة المرتبطة بالإفصاحات والإعلانات في موضع واحد داخل اللائحة، بما يعزز وضوح الإطار التنظيمي لهذه المتطلبات.
وتشمل التعديلات تطوير متطلبات الإفصاح عن تعارض المصالح وبعض الأحداث المحددة، إضافة إلى تحديث محتويات التقارير السنوية والتقارير الدورية وشروط وأحكام الصندوق. ويمتد ذلك إلى إضافة تفاصيل الأرباح الموزعة على مالكي الوحدات، مع توضيح مصادر التوزيعات النقدية وطبيعتها، بما في ذلك التوزيعات المتحققة من استثمارات الصندوق والأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصوله.
انعكاسات متوقعة على المستثمرين والقطاع
ويتضمن المشروع أيضاً الإفصاح عن أكبر 10 استثمارات في الصندوق، شاملاً نوع الأصل المستثمر فيه واسم الطرف النظير ونسبة الاستثمار من صافي أصول الصندوق. كما يشمل الإفصاح عن إيرادات كل أصل عقاري ونسبتها من صافي أصول الصندوق، إلى جانب التوزيع القطاعي للعقارات، بما يتيح لمالكي الوحدات رؤية أوضح لتركيبة الأصول ومصادر الدخل.وفي التقارير السنوية، يضيف المشروع بياناً تحليلياً مفصلاً لأداء الصندوق، يتضمن مقارنة الأداء بالمؤشر الاسترشادي، وشرح العوامل المؤثرة فيه، وعرض التوقعات المستقبلية، وتقرير تقييم المخاطر للصندوق العام. ومن بين الجوانب التنظيمية كذلك توحيد قنوات النشر عبر الموقع الإلكتروني للسوق كقناة إلزامية ورئيسية للإفصاح، مع إتاحة النشر في مواقع إضافية لتسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات.
وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات الواردة من العموم ستكون محل دراسة وعناية عند اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. ويمكن تقديم الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، منصة استطلاع.
في تقريرنا السابق عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، رصدنا أحدث القيم المعلنة لوثائق الصناديق في السوق المحلية وفق بيانات التداول، مع الإشارة إلى أن آخر الأسعار المتاحة تعود لنهاية جلسة 7 أكتوبر قبل عطلة البورصة. كما استعرضنا تنوع الصناديق بين الأسهم والدخل الثابت والنقدية والمتوازنة وصناديق المعادن والصناديق الدولارية، وما يعكسه تباين الأسعار من ارتباط أداء الوثائق بحركة الأصول محل الاستثمار.
آخر أخبار SCA
- Forex
- Crypto