Pavlo Kot

مصلحة الضرائب المصرية تبدأ تشغيل منظومة الأعمال الجديدة في 9 مأموريات بالجيزة

مصلحة الضرائب المصرية تبدأ تشغيل منظومة الأعمال الجديدة في 9 مأموريات بالجيزة
إطلاق ضرائب رقمية بالجيزة

تواصل مصر توسيع رقمنة الإدارة الضريبية مع بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة في منطقة الجيزة أول المدمجة وتسع مأموريات تابعة لها اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026. وتستهدف الخطوة تسريع الخدمات للممولين ورفع كفاءة المعاملات، ضمن خطة أوسع لتبسيط الإجراءات ودعم مناخ الاستثمار.

أهم الأخبار

  • مصلحة الضرائب المصرية بدأت تشغيل منظومة الأعمال الجديدة في 9 مأموريات بمحافظة الجيزة ضمن خطة التحول الرقمي وتحسين الأداء.
  • المنظومة الجديدة تعتمد على ميكنة الإجراءات وتكامل البيانات، ما يساهم في تقليص الوقت والجهد لإنجاز المعاملات الضريبية وتخفيض الأعباء التشغيلية.
  • المصلحة توفر ندوات توعوية ودعم تقني من خلال مركز اتصالات موحد على الخط الساخن 16395 لتسهيل تبني النظام الجديد للممولين.

خطة التشغيل ونطاق المأموريات

بحسب مباشر إنفو، أفادت مصلحة الضرائب المصرية بأن التشغيل الجديد يأتي ضمن مسار تطوير المنظومة الضريبية والتوسع في التحول الرقمي، بحسب ما أعلنته رشا عبد العال، رئيس المصلحة. ويشمل التطبيق منطقة الجيزة أول مدمجة ومأموريات 6 أكتوبر مدمج، والهرم مدمج، والعجوزة والمهندسين مدمج، وفيصل مدمج، وبولاق الدكرور مدمج، والدقي مدمج، وإمبابة أول مدمج، وإمبابة ثان مدمج.

وتقول المصلحة إن المنظومة الجديدة ترفع كفاءة الأداء داخل المأموريات عبر ميكنة الإجراءات وتكامل البيانات، بما يقلص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. كما تضع هذه الخطوة إطارًا لتوسيع التشغيل تدريجيًا في مناطق ومأموريات ضريبية أخرى وفق الخطة المعتمدة.

انعكاسات الخدمة ودعم الممولين

تركز المصلحة على تيسير الإجراءات أمام الممولين وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، في وقت تراهن فيه الحكومة على تحديث الخدمات العامة لدعم استقرار النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار. ويُنتظر أن يسهم تسريع إنجاز المعاملات الضريبية في تحسين تجربة المتعاملين وتقليل الأعباء التشغيلية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.

ودعت رشا عبد العال الممولين إلى متابعة الندوات التوعوية التي تنظمها المصلحة عبر الإنترنت لشرح آليات المنظومة الجديدة وخطوات التسجيل وكيفية استخدامها. كما تواصل المصلحة تقديم الدعم من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 للرد على الاستفسارات وتقديم الإرشادات اللازمة.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما سلطت التغطية الضوء على تحسن مؤشرات المالية العامة، بما في ذلك نمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون أعباء جديدة، إلى جانب مستهدفات خفض الدين وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.