الهيئة السعودية للمياه تطلق منتدى WREX 2027 لتعزيز تنظيم قطاع المياه عالميًا
تستعد الرياض لاستضافة النسخة الأولى من منتدى تنظيم المياه «WREX 2027» في 24 يناير 2027، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الدولي حول تطوير الأطر التنظيمية لقطاع المياه. ويجمع الحدث أكثر من 25 جهة تنظيمية من دول عدة، إلى جانب أربع منظمات دولية ومسؤولين وخبراء لبحث الحوكمة والاستدامة المالية وجودة الخدمات.
أهم الأخبار
- الهيئة السعودية للمياه تطلق منتدى WREX 2027 في الرياض بمشاركة ست جلسات رئيسية تركز على الحوكمة والتنظيم والتمويل الدولي في قطاع المياه.
- المنتدى يضم الجمعية الدولية لتحلية المياه (IDRA) كشريك استراتيجي ومجموعة البنك الدولي كشريك معرفي وتنموي إلى جانب شركاء إقليميين من أمريكا اللاتينية وتشيلي.
- ورش عمل دولية متخصصة ستعقد في 23 يناير 2027 قبل المنتدى، لمناقشة تحديات التنظيم وتبادل التجارب بهدف دعم كفاءة واستدامة خدمات قطاع المياه.
برنامج المنتدى وشراكاته الدولية
كما أوردت صحيفة الرياض، تنظّم الهيئة السعودية للمياه المنتدى في فندق إنتركونتيننتال الرياض، مع برنامج يتضمن ست جلسات رئيسية تناقش التحولات في الأدوار التنظيمية ونماذج تنظيم المرافق والخدمات في الأمريكتين، إلى جانب تجارب الامتثال التنظيمي ومراقبة الأداء في أوروبا والمحيط الهادئ والتجارب التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي.وتبحث الجلسات كذلك تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، مع استعراض ممارسات ودروس مستفادة من تجارب دولية في الحوكمة والاستدامة المالية وجودة الخدمات وحماية المستفيدين.
ويشهد المنتدى مشاركة الجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (IDRA) بصفة الشريك الاستراتيجي، ومجموعة البنك الدولي بصفة الشريك المعرفي والتنموي، إضافة إلى الجمعية اللاتينية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (ALADYR) شريكًا إقليميًا لأمريكا اللاتينية، والجمعية التشيلية لتحلية المياه وإعادة استخدامها (ACADES) شريكًا للمجتمع المهني لقطاع المياه في تشيلي.
أثر متوقع على سياسات القطاع
يسبق انعقاد المنتدى تنظيم ورش عمل دولية متخصصة في 23 يناير 2027، تستعرض تجارب وممارسات تنظيمية من عدد من الدول، وتتيح للمشاركين مناقشة التحديات والحلول التنظيمية بمزيد من التفصيل، بما يدعم الحوارات المقررة خلال جلسات المنتدى.ويأتي تنظيم المنتدى في إطار دعم تبادل المعرفة التنظيمية على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون لتطوير السياسات والممارسات التي ترتكز عليها كفاءة قطاع المياه واستدامة خدماته. كما يعكس الحدث توجهًا نحو بناء منصة تجمع الجهات التنظيمية وصناع القرار والخبراء لرفع مستوى التنسيق وتبادل الخبرات في قطاع يشهد ضغوطًا متزايدة مرتبطة بالكفاءة والاستدامة.
في تغطيتنا السابقة عن مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تناولنا توجه الجهتين لتوسيع التكامل المؤسسي عبر إطار منظم لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات الجودة والتميز. وأوضحنا أن الاتفاق يشمل تحديث اللوائح الفنية والمواصفات، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز البنية التحتية للجودة وبرامج الامتثال الفني بما ينعكس على كفاءة الخدمات في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
آخر أخبار Reforms
- Forex
- Crypto