مصر تطلق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بحلول نهاية ديسمبر 2026

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Anastasiia Chabaniuk

قبل 19 ساعات

مصر تطلق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بحلول نهاية ديسمبر 2026 — تحول اقتصادي مصري مرتقب

تتجه الحكومة المصرية إلى الانتقال من مرحلة الاستقرار والتعافي من الصدمات إلى مسار يستهدف نموًا أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة. ويشمل البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 إصلاحات تمتد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية مع تركيز على تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات.

أهم الأخبار

مصر تخطط لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية ديسمبر 2026 ليغطي الفترة من 2027 إلى 2030 بعد حوار مجتمعي.
البرنامج يركز على تعزيز الإنتاجية، جودة الخدمات وتكامل الاقتصاد المصري عالمياً، متضمناً إصلاح إدارة أصول الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
الحكومة تطبق برنامج إصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وتجربة موازنة البرامج والأداء بدءاً من العام المالي المقبل.

ملامح البرنامج وجدوله الزمني

كما أوردت مباشر، قال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية ديسمبر 2026 بعد طرحه للحوار المجتمعي وتلقي المقترحات بشأنه، على أن يغطي الفترة من 2027 إلى 2030.

وأوضح عيسى خلال ندوة علمية واقتصادية نظمتها كلية التجارة بجامعة عين شمس أن البرنامج يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة، وأنه لا يقتصر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والنقدية، بل يمتد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وأضاف أن محاور البرنامج تشمل تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية، وتطوير القطاعات الخدمية ونظم التشغيل، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة واستغلالها، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي.

دور القطاع الخاص وإصلاح الأصول العامة

أكد عيسى أن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم يأتيان في مقدمة أولويات البرنامج، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية لا يتطلب زيادة التمويل فقط، بل يستلزم أيضًا تحسين نظم التشغيل وأساليب تقديم الخدمات ورفع كفاءتها وجودتها. كما شدد على أهمية مواصلة برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بمبادرات تكافل وكرامة وحياة كريمة و100 مليون صحة.

وقال إن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، مع استمرار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتنافسية وتشجيع مشاركته في مختلف القطاعات، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع هيكل الاستثمار وتعزيز القدرات الإنتاجية.

واستعرض أيضًا ملامح الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030 وخطتها التنفيذية، باعتبارها إطارًا منظمًا لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة تنفذ برنامجًا لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها المؤسسي والتشغيلي والمالي وتعزيز الحوكمة، بالتوازي مع العمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي المقبل.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، تناولنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في عام 2027 مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. كما سلط التقرير الضوء على تحسن مؤشرات المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاستثمار والنمو.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟