وزارة الموارد البشرية السعودية تلزم منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بيانات التدريب قبل 31 يناير 2027
تسعى السعودية إلى توسيع قاعدة البيانات الخاصة بالتدريب في القطاع الخاص ضمن جهودها لرفع كفاءة سوق العمل وتحسين مواءمة المهارات مع احتياجات الشركات. وفي هذا الإطار، تُطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر بالإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة "قوى" قبل 31 يناير 2027.
أهم الأخبار
- وزارة الموارد البشرية السعودية تلزم جميع منشآت القطاع الخاص بالإفصاح عن بيانات التدريب أو عدم التنفيذ قبل 31 يناير 2027 عبر منصة قوى.
- نسبة المنشآت المفصحة عن بيانات التدريب ارتفعت إلى أكثر من 53% في 2025 مقابل 38% في 2024، ما يعكس التقدم في التزام القطاع.
- القرار يدعم قاعدة بيانات وطنية موحدة تساعد في تطوير سياسات التدريب، مع استفادة أكثر من 120 ألف طالب من التدريب التعاوني حتى نهاية 2025.
متطلبات الإفصاح ونطاق المنشآت المشمولة
كما أفادت Mubasher Info نقلاً عن بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الإفصاح عن بيانات التدريب إلزامي لجميع منشآت القطاع الخاص المشمولة بالقرار، سواء نفذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفذ.وتلتزم المنشآت التي نفذت برامج تدريبية بتقديم بيانات المتدربين والبرامج التدريبية وساعاتها وتكاليفها، فيما يتعين على المنشآت التي لم تنفذ برامج تدريبية الإفصاح عن عدم التنفيذ، مع استمرار التزامها بالمتطلبات التدريبية المقررة نظاماً عبر منصة "قوى".
أثر القرار على سياسات التدريب وسوق العمل
وتوضح الوزارة أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات التدريبية وفق احتياجات سوق العمل.وتشير البيانات التي أوردتها الوزارة إلى أن هذه القاعدة دعمت قرارات ومبادرات من بينها التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية 2025، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
كما شهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نمواً خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت 53% في 2025 مقارنة بأكثر من 38% في 2024، وهو ما يعزز استخدام البيانات في رفع إنتاجية القوى العاملة وزيادة جاهزيتها ودعم مساهمة الكفاءات الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
في تغطيتنا السابقة عن تدشين حزمة المشاريع البلدية والخدمية في محافظة الشنان والمراكز التابعة لها، استعرضنا إطلاق 51 مشروعاً يستهدف تحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة المرافق العامة في الشنان وفيد والكهفة. وأوضحنا أن هذه المشاريع تأتي ضمن مسار لتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 للتنمية المتوازنة وبناء بيئات عمرانية أكثر استدامة.
آخر أخبار Labor Market
- Forex
- Crypto